أشار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، إلى “أنّه توقّف عند مشروع موازنة 2022، الذي أقرّته الحكومة وأحالته الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه. فإن مشروع الموازنة، المؤلف من 1280 صفحة، الذي لم يناقش أو يعرض على الجهات المعنية بنتائجه الكارثية من دون أن يترافق مع خطة تعافٍ اقتصادية، أثار حفيظة واستياء ورفض غالبية اللبنانيين المكلّفين، وتمّ تفنيد مساوئه من قبل خبراء الاقتصاد والمال والاجتماع قبل الاتحاد العمالي العام. كما أثار حفيظة البنك الدولي وصندوق النقد، اللذين طالما كانا على يمين الحكومات اللبنانية وسياساته الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، فضلًا عن حشو صفحات المشروع بسلسلة طويلة من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وخلوّه من أي مبالغ أو خطة استثمارية”.
وأوضح في بيان، بعد جلسة بدعوة من رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، بمشاركة لجنة المرأة النقابية في الاتحاد، أنّ “هذا المشروع يزيد نقمة اللبنانيين الباحثين من دون جدوى على حبّة الدواء وسرير المستشفى ومقعد المدرسة والجامعة، في حين يتضور غالبيتهم جوعًا وبردًا ويعيشون من دون كهرباء ومياه ومواد غذائية أساسيّة من لحوم على أنواعها. بينما أعفى المشروع الأثرياء الكبار وتغاضى عن الضريبة التصاعديّة وخفض إيجارات الأملاك البحرية، بدلًا من مصادرتها، وغير ذلك من الخطوات المدمرة في حقّ العمال والموظفين والشعب اللبناني بغالبيته السّاحقة”.
وأعلن المجلس “معارضته المطلقة لمجمل هذا المشروع”، مؤكدًا أنها “الفرصة الأخيرة أمام نواب الأمّة ليثبتوا أنهم يمثلوننا فعلًا، وهو امتحان جدّي وحاسم لكل نائب وكل كتلة في المجلس النيابي في الانتخابات النيابية المقبلة، وأمام غضب الشعب ورفضه لهذا الظلم الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم الحديث. وقد زاد الطين بلة تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأخير بأنّه علينا أن نتحمل بعضنا البعض، رغم إقراره بأنّ المودعين في المصارف لا يستطيعون الحصول على أماناتهم فيها”.
ولفت البيان، إلى أنّه “بعدما خسرت العملة الوطنية ما يزيد عن 90% من قيمتها الشرائية أمام الدولار الأميركي في بلد كل ما فيه مدولر سوى الأجور تدفع بالليرة اللبنانية، أي أنّ قيمة الأجور قد انخفضت نحو 14 ضعفًا وطالت القطاعين الخاص والعام. ها هي الحكومة تمنّ على موظفي وعمال القطاع العام والإدارات العامة والمتقاعدين والمتعاقدين، بتعويض ضعف واحد من أساس الراتب ولمدة سنة واحدة ومن دون ذكر مصدر التمويل واستدامته، بل ومن دون إدخالهم في تعويض نهاية خدمتهم، فيما لا يزال موضوع الأجور في القطاع الخاصّ يخضع للحد الأدنى 675 ألف ليرة لبنانيّة، وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفضت من 90% الى 10%، ويسري هذا الأمر على تعويضات نهاية الخدمة. وعلى الرغم من انفتاحنا على الحوار مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية وفي لجنة المؤشر لا تزال الأمور تراوح مكانها فإلى متى يصبر المواطن بينما يقال عن حقّ إن الجوع كافر”.
واعتبر المجلس أن “الحلّ الحقيقي يكمن في الإقلاع عن سياسة الترفيعات المزمنة في الموازنات، واللّجوء الى إنشاء رعاية صحية كاملة ومتكاملة، وتعميم التعليم الرسمي المجاني من الحضانة الى الجامعة، ومعالجة جذرية لمشكلات الأساتذة والمعلمين والمباني المدرسية والجامعية، وتطبيق سياسة نقل وطنية عامة، وقبلها تطبيق الاتفاق المعلن مع اتحادات ونقابات السائقين العموميين، وإقرار ضمان الشيخوخة، والتقاعد الاجتماعي بعد تصحيح الأجور بشكل عادل”.
وشكر “الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في متابعة الأسعار والغلاء. لكن هذه الجهود وبالامكانات المتاحة، حيث عدد المراقبين لا يتناسب مع حجم العمل. لذلك، فإن الحل الجذري والحاسم هو الأسرع في إلغاء الوكالات الحصرية وإقرار قانون المنافسة بصورة عصريّة وحازمة، ووقف غيلان كارتيلات المحروقات على أنواعها، وكذلك المواد الغذائية والدواء وسواها من المافيات التي تحكمّت بقدرات البلاد منذ ما قبل الاستقلال ولا تزال”.
وكلّف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بزيارة الكتل النيابية وجميع النواب من دون استثناء ويرفع لهم هذه المطالب العاجلة، والتي من دون الأخذ بها سوف يكون للمجلس كلام آخر وموقف آخر”.
