أوضحت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان موقفها من مشروع موازنة ال2019، مشيرةً الى ان “الحكومة ارسلت بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعا للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة، أكثر من نصفها يطال حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح زيادة 2 في المئة كرسم على السلع المستوردة، واقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية، وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية، بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية، التي يستولي عليها عنوة عدد من كبار النافذين في المال والسياسة، كما أنها تغاضت في مشروعها عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، وكل ذلك في ظل املاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدم قروض ميسرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانييون عليها فوائد تزيد عن 6 آلاف مليار سنويا”.
وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى أن “الاتحاد العمالي العام رأى في الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين، ليس سوى مقدمة للامعان في التخلي عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة”، مؤكدة “رفض زيادة رسم ال 2% بحجة دعم الصناعة الوطنية التي لن يستفيد منها سوى الشركات الاحتكارية وسترتفع الأسعار والتضخم إلى أكثر من 7% على جميع السلع بسبب تغييب أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة، والهيمنة السياسية على السلك القضائي”، مشددةً على “رفض الاتحاد مجمل فلسفلة هذه الموازنة وتوجهاتها ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، دعا جميع المتضررين من عمال وأساتذة ومعملين ومتقاعدين ومتعاقدين وسواهم من الفئات الشعبية إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم”.
كما دعت المجلس النيابي وكتله النيابية إلى “التصدي الحازم لهذه التوجهات التي ستدفع المجتمع إلى الانفجار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولا يستفيد منها سوى المافيات المالية الكبرى التي نهبت البلاد ولا تزال”،موضحةً أن “الاجتماع قيم بصورة أولية مشاركة وفد الاتحاد العمالي العام في مؤتمر العمل الدولي، ورأى أن هناك إيجابيات كثيرة حصلت جراء هذه المشاركة، وخصوصا في اللقاءات الثنائية التي جرت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر”، مؤكدةً “متابعة حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية خصوصا وأن بعضها لم تدفع الرواتب منذ حوالى 13 شهرا وأخرى بين 7 و 8 أشهر”.
