طالب الاتحاد العمالي العام بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة لغلاء المعيشة، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، مشيرًا إلى أنّ الدراسات تقدّر الحد الأدنى المطلوب لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 1200 دولار شهريًا.
كما دعا إلى رفع بدل النقل اليومي لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات وما يفرضه من أعباء إضافية على العمال في مختلف القطاعات، إلى جانب زيادة قيمة المنح المدرسية والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع التعويضات العائلية.
كذلك، دعا الاتّحاد، في بيان، الوزارات المعنية الى “تفعيل التفتيش وضبط المخالفات والتفلت بالأسعار وخصوصًا الموادّ الغذائية والمحروقات وأصحاب المولدات ودعوة وزارة الإقتصاد الى المبادرة لعقد اجتماعات دائمة للمجلس الوطني لسياسة الاسعار”.
وأكد الاتحاد العمالي العام دعمه وتنسيقه الكامل مع رابطة موظفي الإدارة العامة في تحركاتها، ولا سيما دعوتها إلى الإضراب وعدم تقسيط المستحقات وتعميم تعويض الأعمال الاضافية على كلّ الإدارات والوزارات وإلى تعديل بعض نصوص موازنة ٢٠٢٧ وصولاً الى ٣٠ ضعفاً للراتب.
