عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين “FENASOL” مؤتمرًا صحافيًا أمس في مقرّه في بيروت، عرض فيه التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الحكومة، وتوجّه في بيان إلى النقابيين والإعلاميين والعمّال، مُستنكرًا “إقدام حكومة العهد الجديد، التي وعدت في بيانها الوزاري بالقيام بإصلاحات وطنيّة جادّة ربطًا بخطاب قسم رئيس البلاد، على السير على نهج الحكومات السابقة لناحية الالتزام بشروط وإملاءات كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو مسار ثبت فشل الرهان عليه، كونه يعتمد على خصخصة القطاعات المنتجة وتقليص دور الدولة الاجتماعية، ورفع الدعم عن السلع الأساسيّة وزيادة الضرائب تلو الضرائب، من دون إصلاحات وطنية على أي مستوى من المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ما يُبقي البلاد رهينة للخارج ولزبائنية الداخل ومافياته”.
وإذ شجب “عدم اكتراث الحكومة بمعايير العمل الدولية وعدم احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيّما ما يتعلّق بحق العمال بالأجر العادل والعيش بكرامة”، لفت إلى “ضرورة تصحيح الأجور بما يتناسب والعيش اللائق، لا بما يتوافق مع ضرائب غب الطلب لسدّ عجز موازنة النهب والفساد. كما أن هذه الحكومة كسابقاتها، تتجاهل كلّ هذه الالتزامات وتعمل في الخفاء بعيدًا من الشفافية والمشاركة والحوار الاجتماعي الحقيقي”.
واعتبر أن “قرار رفع الضرائب على صفيحة البنزين 100 ألف ليرة والمازوت إلى أكثر من ذلك، ليس إلّا تأكيداً على هذا التوجّه الخطير، حيث انعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية قبل أن تصل الزيادات المقرّة لمصلحة القوى العسكرية والأمنية. وكذلك، انعكست على كلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية، لتزيد من فقر الناس وجوعهم.
في حين تستمرّ السلطة في حماية كارتيلات النفط والمستشفيات الخاصة وأصحاب المولّدات الكهربائية والمواد الغذائية والمطاحن والأفران، ما يوسّع الشرخ الاجتماعي ويضع العمّال والكادحين وكل الفقراء أمام سلطة طبقية غرضها حماية رأسمالية المافيات والشركات الاحتكارية. في وقت تمتنع فيه الحكومة عن إقرار تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار شهريًا، بعد أن فقد الأجر أكثر من 97 بالمئة من قيمته الشرائية الفعلية، ما يجعل العمّال والعاملات وكل الفئات الشعبية يعيشون تحت خط الفقر”.
وأكّد الاتحاد، أنّ “زيادة الأجور ليست منّة أو هبة أو مكرمة، فهي حقّ من حقوق العمّال والفقراء يجب ربطها بإقرار السلّم المتحرك للأجور وربط الأجر بمؤشّر الأسعار، بما يضمن الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.
وعن إقرار قانون الإيجارات غير السكنية، اعتبر الاتحاد أنّه “ضربة قاضية جديدة للاقتصاد الوطني، إذ سيؤدي إلى صرف آلاف العمّال وإقفال مؤسّسات، وقد يتسبّب في إقفال أكثر من 360 مدرسة رسمية يتعلّم فيها أبناء الفقراء، في وقت يعاني فيه التعليم الرسمي من أسوأ أزماته”.
