رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة يقرّها في اجتماع واحد منذ عام 2000، وذلك في محاولة لكبح التضخم.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي»، اليوم، بالإجماع على زيادة سعر الفائدة القياسي، بعد اجتماع ليومين متتاليين، ليتراوح بين 0.75% إلى 1%.
كما قرّر «الاحتياطي الفيدرالي» البدء في تقليص ميزانيّته العمومية، البالغة نحو 9 تريليونات دولار.
وسيبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص حيازته من الأوراق المالية بما يصل إلى نحو 47.5 مليار دولار حتى آب المقبل، وإلى نحو 95 مليار دولار بعد ذلك، وذلك من خلال عدم استبدال السندات المستحقة.
وكان حجم الميزانية العمومية قد تضخّم بعدما عمد «الاحتياطي الفيدرالي» الى شراء الأوراق المالية بقوة لتهدئة الذعر في الأسواق المالية والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض مع انتشار كوفيد-19.
وأشار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب الإعلان، إلى العوامل التي تخلق ضغوطاً تضخمية وتفاقم اضطراب سلاسل التوريد، وبينها عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 في الصين والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال باول إن هناك إجماعاً واسعاً بين صنّاع السياسة الفيدراليين حول رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في الاجتماعين المقبلين، موضحاً أن الزيادات الأكبر، مثل ارتفاع 0.75 نقطة مئوية «ليست مطروحة حالياً على الطاولة».
ولفت باول إلى أن «التضخم مرتفع للغاية، ونحن نتفهم المصاعب التي يسبّبها»، مضيفاً إن «الاحتياطي الفيدرالي يتحرك على وجه السرعة لخفضه».
وعقب القرار الأميركي، جاءت ردود الفعل الدولية سريعة، فرفعت دول عديدة، بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، أسعار الفائدة الرئيسية.
