تم رفع الدعم ولم ينتهي نزف الاحتياطي في مصرف لبنان. أقول في مصرف لبنان ولا أقول احتياطي مصرف لبنان لأنه احتياطي المودعين وإن كانت التشريعات قد أعطت مصرف لبنان صلاحية التصرف به. تم رفع الدعم ولكن تمويل الاستيراد في معظمه ما زال يُمَوّل من الاحتياطي (أو التوظيفات الإلزامية كما يسمونها). جل ما قام به وقف الدعم هو تخفيف خسائر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، فعوض بيعه الدولارات للمستوردين على سعر منخفض يقوم حالياً ببيعه بسعر أعلى وهو سعر المنصة. أما كمية الدولارات التي تنزف من هذا الاحتياطي فلم تنخفض إلا بقيمة انخفاض التهريب أو الاستهلاك المحلي للسلع المستوردة.
وقبل التطرق إلى المستوى المرتقب لهذا الاحتياطي في نهاية عام 2022 وجب طرح سؤال جوهري وإن لم يكن من مُجيب:
لماذا تم وقف السحب بالدولار النقدي من المصارف عندما كان الاحتياطي ما يزال بحدود 30 مليار دولار في 2020، ولماذا أُعيد السماح بسحبه بعدما انخفض الاحتياطي الى 17 مليار في تموز 2021؟ لو لم نكن في لبنان لقلنا أن ذلك يتجاوز كل منطق، أما ونحن ما نحن عليه فالجواب على السؤال يكمن في المنطق اللبناني وفي تبخُّر 13 مليار دولار “والشاطر يفهم”.
أما بالنسبة للنزف المتوقع خلال سنة 2022 فهو لن يكون دون 6 مليار دولار في أحسن الأحوال وبالتالي لن يتخطى الاحتياطي في نهاية 2022 مستوى 7 مليار دولار.
رُب معترض يقول بعدم إمكانية المساس بالاحتياطي إلا بقانون أو أن المفاوضات مع صندوق النقد قد تصل إلى خواتيمها السعيدة فتخفف من نزف الاحتياطي. على المعترض الأول أجيب بأنه كما تم تخفيض مستوى الاحتياطي بالدولار من 15% إلى 14% بقرار من المجلس المركزي في مصرف لبنان، سيتم تخفيض هذه النسبة الى مستويات أدنى ليتم استعمال ما أسموه الاحتياطي المحرر. ولم يكن ينقصنا إلا تحديد “عيد تحرير الاحتياطي” ليكتمل النقل بالزعرور. أما للذين ما يزالون يؤمنون بوجود “سانتا كلوز” لدى صندوق النقد فأقول إنه من المستبعد أن تشهد فترة ما قبل الانتخابات أي حلحلة على هذا الصعيد ومن المستبعد أكثر أن تشهدها فترة تصريف الأعمال المتوقعة ما بين الانتخابات النيابية (إن حصلت) والانتخابات الرئاسية (إن حصلت).
في المحصلة، إن انخفاض الاحتياطي إلى ما دون 7 مليار دولار في نهاية 2022 ونضوبه كلياً خلال العام 2023، سيشكلان خطرا على سيولة المصارف بالدولار الطازج وعلى استمرارية التعميم 158، كما وعلى احتياطي الذهب في المستقبل القريب.
