ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإلى حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، وكلاهما يعول على التخفيف المستمر لضغوط الأسعار هذا العام.
وقالت وزارة العمل امس الثلاثاء إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، وهي أعلى من رقم الشهر السابق البالغ 0.3 في المائة، حيث ساهم البنزين والمأوى، بما في ذلك الإيجارات، بأكثر من 60 في المائة في الزيادة الشهرية. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي، أي أسرع من وتيرة يناير السنوية البالغة 3.1 في المائة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي أيضا بنسبة 0.4 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وهو ما يتوافق مع زيادة الشهر السابق وبوتيرة أسرع مما يتوافق مع هدف «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة 2 في المائة. تتم مراقبة التضخم الأساسي من كثب بشكل خاص لأنه يوفر عادة قراءة أفضل للاتجاه المحتمل للتضخم.
وعلى الرغم من الأرقام المرتفعة لشهر فبراير، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يستمر التضخم في الانخفاض ببطء هذا العام. وفي الوقت نفسه، قد يؤكد الارتفاع الطفيف في الشهر الماضي على النهج الحذر الذي يتبعه «الاحتياطي الفيدرالي» تجاه تخفيضات أسعار الفائدة.
وانخفض التضخم الإجمالي من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، على الرغم من أنه يتراجع الآن بشكل أبطأ مما كان عليه في الربيع والصيف الماضيين.
ومن المؤكد أن تصورات الناخبين للتضخم سوف تحتل مكانة مركزية في الانتخابات الرئاسية هذا العام. وعلى الرغم من سوق العمل الصحية وسوق الأسهم المرتفعة بشكل قياسي، تظهر استطلاعات الرأي أن الكثير من الأميركيين يلومون الرئيس جو بايدن على الارتفاع في أسعار المستهلكين الذي بدأ في عام 2021. وعلى الرغم من تخفيف الضغوط التضخمية بشكل كبير، فإن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بكثير من سنوات مضت حيث كان عند ثلاثة مستويات.
وفي خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي، سلّط بايدن الضوء على الخطوات التي اتخذها لخفض التكاليف، مثل تحديد سقف لسعر الإنسولين لمرضى الرعاية الطبية. كما انتقد الكثير من الشركات الكبرى لتورطها في «التلاعب بالأسعار» وما يسمى «التضخم الانكماشي»، حيث تقوم الشركة بتقليص كمية المنتج داخل العبوة بدلاً من رفع السعر.
وقال بايدن: «الكثير من الشركات ترفع الأسعار لزيادة أرباحها، وتفرض المزيد والمزيد مقابل أقل وأقل».
وأشار رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إلى أن المصرف المركزي يقترب من خفض أسعار الفائدة. وبعد اجتماعهم في يناير، قال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في بيان إنهم بحاجة إلى «ثقة أكبر» في أن التضخم يتراجع بشكل مطرد إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة. ومنذ ذلك الحين، قال كثير من صناع السياسة في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يعتقدون أن الأسعار سوف تستمر في الانخفاض. واقترحوا أن أحد الأسباب هو أن المستهلكين يقاومون الأسعار المرتفعة بشكل متزايد من خلال البحث عن بدائل أرخص.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتم خفض سعر الفائدة الأول من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في يونيو، على الرغم من أن شهر مايو (أيار) ممكن أيضا. عندما يخفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي، فإنه بمرور الوقت يقلل من تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والقروض التجارية.
أحد العوامل التي يمكن أن تبقي التضخم مرتفعا هو الاقتصاد الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين توقعوا حدوث ركود في العام الماضي، فإن التوظيف والنمو كانا قويين وما زالا في صحة جيدة. وتوسع الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، ويمكن أن ينمو بنفس الوتيرة تقريباً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقاً لفرع «أتلانتا» التابع لـ«الاحتياطي الفيدرالي».
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة العمل إن أصحاب العمل أضافوا 275 ألف وظيفة قوية في فبراير، وهي الأحدث في سلسلة من مكاسب التوظيف القوية، وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة للشهر الخامس والعشرين على التوالي. وهذا هو أطول خط من نوعه منذ الستينات.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة من 3.7 في المائة إلى 3.9 في المائة، وتباطأ نمو الأجور. كلا الاتجاهين يمكن أن يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» يشعر بثقة أكبر في أن الاقتصاد يتباطأ، ما قد يساعد في الحفاظ على انخفاض التضخم ويقود البنك المركزي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة.
وبعيد صدور بيانات التضخم، انخفض الذهب، وتمسك الدولار بمكاسبه، وتعرضت السندات الحكومية لبعض ضغوط البيع، ما أدى إلى ارتفاع العائدات. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.127 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.563 في المائة. في حين ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.14 في المائة إلى 102.93، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين تقريباً عند 102.33 الأسبوع الماضي.
