تمكنت السعودية من تحقيق قفزة قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي وهو ما يعطيها بحسب المحللين دفعة قوية من أجل جني المزيد من الإيرادات مع تنفيذ خطط التحول الاقتصادي.
وأشارت بيانات رسمية نشرتها وزارة الاستثمار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمت بواقع 257.2 في المئة خلال العام الماضي على أساس سنوي.
وحققت المشاريع الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الماضي أرقاما قياسية، حيث بلغ عدد التراخيص الجديدة 3386 ترخيصا، ارتفاعا بنسبة 347.9 في المئة بمقارنة سنوية.
وتعكس الأرقام الصادرة عن تقرير “الاستثمار للنصف الثاني من 2021” استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى وزير الاستثمار خالد الفالح قوله إن بلده “يخطو خطوة تاريخية إضافية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى له، فبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أصبحت خارطة الطريق واضحة وجليّة أمامنا”.
وأضاف “لقد أرسينا الأسس اللازمة لتحويل السعودية إلى قوة استثمارية ومركز عالمي لممارسة الأعمال ولأصحاب الكفاءات”.
وأوضح الفالح أن الخطة المتّبعة ترتكز بشكل أساسي على دعوة المستثمرين إلى اغتنام الفرص الهائلة التي تختزنها البلاد، في إطار “رؤية 2030” بهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد ودعم قدرته التنافسية.
وأعطى مناخ الأعمال المستقر والإصلاحات في اللوائح التنظيمية والتسهيلات في قطاع الاستثمار دفعة مهمة للعديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في السعودية منذ العام الماضي.
وحتى الآن تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقراتها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة.
وتركز السعودية في مشاريع الاستثمار على قطاعات السياحة والترفيه والخدمات المالية والنفط والغاز والكهرباء والدفاع ورأس المال البشري والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البيئية والأنشطة العقارية والرعاية الصحية والتعدين.
ورغم قيود الإغلاق إلا أن السعودية، التي تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، كثفت جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات خارج قطاع الطاقة، بعد إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وكانت الحكومة قد طرحت في يناير 2021 خططها الاستثمارية للعشرية القادمة والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى تنمية المشاريع وتنويع مصادر التمويل، حيث يمثل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) والقطاع الخاص رافدا أساسيا لتنفيذ هذا البرنامج.
وتعكف الرياض على إعداد قواعد جديدة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
وأوضح تقرير الوزارة أن الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت الأطر التشريعية والتنظيمية جعلت منها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين بتوجيه رؤوس أموالهم إليها.
وتتضمن الإصلاحات نظام الإفلاس الجديد والمزيد من الحماية لصغار المستثمرين واستحداث المحاكم التجارية لفض النزاعات.
ويعول المسؤولون على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتسريع وتيرة عملية تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم إقرارها كما ستدخل عليها المزيد من التحسينات، إضافة إلى بعض المبادرات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار عبر تحديد أدوار ومهام الحكومة والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى بالبلاد إلى نحو 6 تريليونات دولار بنهاية العقد الحالي، منها ثلاثة تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة.
