كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن 267 استثمارا أجنبيا جديدا حصل على تراخيص عمل خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بذات الفترة من العام 2018.
وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، أن “المملكة تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا بفضل رؤية السعودية 2030، وخطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق التطور في السعودية”.
وقال إن “نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين”.
وثمن العمر، الدور الكبير الذي أدته اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
ومن بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا، هي التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخرا عن هذين القطاعين، إذ أنشئت 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018، كما شهد الربع الأول من عام 2019، إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية مشروع مشترك مع شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية العاملة في الإمارات، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير.
وكشف العمر أن “الهدف من البرنامج الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات التي تمتلكها المملكة لتعود بالمنفعة على المواطنين، حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها للشركات الدولية فرصا لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها”.
وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في المملكة في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن كلا من الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد، على إثر زيارة ولي العهد السعودي مؤخرا إلى هذين البلدين في فبراير الماضي.
