أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن حصة الصندوق في المشروع المشترك ستبلغ 70 في المائة، في حين ستمتلك «هيونداي» 30 في المائة، لتكون شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).
50 ألف سيارة
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش «ملتقى الأعمال السعودي الكوري»، إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في عام 2024، وبدء الإنتاج في عام 2026.
وسيوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة، مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات «هيونداي موتور» العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
قيادة التحول
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع «هيونداي» المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً. كما سيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد في المملكة والعالم.
وبين أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل «تسارُع»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن كلٌ من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
توطين المكونات
وتُعد مجموعة «هيونداي موتور» ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها كثير من المساهمات في المجالات التكنولوجية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويعكس المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية. كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع كثير من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
تسريع قطاع السيارات
وقال يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «تمثل الشراكة مع (هيونداي) خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، باعتباره واحداً من بين 13 قطاعاً في استراتيجيتنا الاستثمارية. الاتفاقية تتماشى كذلك مع الاستثمارات التي نمتلكها في شركتي (لوسيد) و(سير)، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل».
من جانبه، أوضح جيه – هون تشانغ، رئيس «هيونداي موتور» والمدير التنفيذي: «نتطلع إلى الإمكانات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات، بما يعزز الوصول إلى مستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة. جهودنا المشتركة ستوفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً».
ويشترط لإتمام الصفقة استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
