سريعاً استطاع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نيل رضى اللبنانيين. اظهر الرجل القانوني ان الاداء الشخصي يفرض الثقة الشعبية والاقتصادية بالمسؤول، علماً ان احداً لا يحسد منصوري على الموقع الذي تسلمّه بالإنابة، نتيجة الوضع المأساوي الذي يمر به البلد على كل المستويات، وخصوصا في القطاع المصرفي الذي يشرف عليه.
تسلّم منصوري مهامه في عز الازمة: ليرة لبنانية تعاني من الانهيار، مصارف لا تملك سيولة مالية بعد صرف الايداعات، ازمة سياسية مفتوحة تنعكس سلباً على مسار الاصلاحات المطلوب اقرارها، ودولة لم تحدّد سُبل تمويلها بعد ان كانت تعتمد طيلة عقود مضت على المصرف المركزي.
بإختصار، كيفما اتجه الحاكم بالإنابة يجد قنبلة موقوتة امامه، لكنّ الرجل نظيف الكف تاريخياً وحاضراً كما هو معروف عنه، ادخل معادلة الشفافية في ادائه ركيزة، وانطلق منها في اطلاع الرأي العام على الموجودات، وخاطب الجميع: تعالوا نتعاون لايجاد حل.
يقوم الحل اساساً على معادلة اعادة الثقة بالقطاع المصرفي. لكن الثقة لا تعود الا عبر اعادة اموال المودعين، وهنا لبّ القضية. كيف يتم ذلك من دون وجود اموال صرفتها الدولة بعدما اقترضتها من المصارف عبر المركزي في السنوات الماضية؟.
طرح منصوري خلال لقاءاته ان اعادتها ليس مسألة تعجيزية، ثم اقرن ذلك بضرورة اعادة هيكلة المصارف كمدخل للحل.
مما يعني ان الاصلاح هو الطريق الوحيد لإستنهاض القطاع، وبالتالي اعادة الاموال الى اصحابها.
هناك معادلة ثابتة تقوم على اساس ان الدولة هي طرف مليء، بمعنى ان لديها املاكها، علماً ان سعر الذهب الذي لدى لبنان يفوق قيمته الفعلية ١٨ مليار دولار، عدا عن ثمانية مليارات موجودة. واذا تمّ مثلاً فرض ضرائب على ارباح القروض، ستزداد قيمة الموجودات التي تشكّل عملياً قاعدة كبيرة لاستنهاض الوضع المالي.
هل يكفي ذلك؟ بالتأكيد لا، لأن المطلوب اصلاحات تصوّب الخلل المالي في الدولة اللبنانية، وتوقف الهدر، وتمنع التهرب الجمركي، وتعيد الاملاك البحرية، وتحقّق الجباية العادلة.
هنا تبدو الورشة فاعلة، في حال تضافر جهود القوى السياسية مع الفاعليات الاقتصادية، التي باتت معالم طروحاتها في لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور منصوري ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني.
من جهة ثانية يشكّل تعاون المصارف سبيلاً اخر لاعادة عملها، في حال اقدمت مثلاً على اعطاء قروض كخطوة اولى، لمن يطلبها، لأن الجمود القائم حالياً سيكرّس هامشيتها في الحياة الاقتصادية، علماً ان الحاكم بالإنابة يسعى الى الخروج من سوق الكاش، وهو مطلب دولي ايضاً.
بالإنتظار، يبدو ان الاستقرار النقدي اساس في عمل منصوري، وهو الذي ارتكز اليه في اولى نجاحاته، مما اعطاه ثقة شعبية محلية، واقتصادية مالية دولية بانت في تعاطي العواصم معه في دول عربية وغربية. وهي ثقة مهمة لاعادة الاعتبار الى القطاع المالي في لبنان بعدما مرّ البلد في مرحلة صعبة، ولا يزال، جراء الازمات المتتالية على كل صعيد.
