كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الاول 2019 وحتى 15 شباط 2020.
ولفتت إلى أن اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوماً بيوم:
ورأت أننا في قلب الانهيار الكبير، لافتة إلى أنّ “القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولار إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر تدفع بعشرات الالاف من الناس إلى الهاوية. 40 % من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة اسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الاسعار مجددا وبشكل كبير”.
ونشرت الجمعية سلسلة قرارات يمكنها “حصر النار بانتظار اطفاء الحريق” على حدّ تعبيرها، وأتت كالتالي:
– البدء باسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والاملاك العامة وفتح ابواب السجون. بدون ذلك كل الوعود ساقطة.
– توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.
– استيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار.
– الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. فتح ابواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان بدون عوائق وبدون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.
– استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.
