كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، “ان هناك مشروعا لتسليف الدولة لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر، ونحن مع هذا الحل للازمة الاقتصادية”، مشيرا الى “ان القطاع المصرفي اسلف الدولة منذ العام 1992 ، 22 مليار دولار اميركي مع فوائد مرتفعة فرضها على الدولة، والتي تدخل الهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان كجزء من هذه المنظومة المالية السائدة منذ التسعينات، والتي استفادت منها المصارف على حساب الاقتصاد”، مؤكدا ان “هذا التوجه كنا اقترحناه على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وأكّد الاسمر في حديث تلفزيوني، ان “التحركات التي قام بها الاتحاد العمالي العام كما النقابات على الارض انذرت الجميع بالخطر الاتي في حال تمّ المس بالرواتب”، وطالب الدولة “ان تتجه انظارها اكثر الى التجار والشركات الكبرى التي تتهرب من الضرائب كما الى المصارف لزيادة الايرادات، ونحن لم نسمع عن هكذا توجه من المسؤولين، وبخاصة اولئك الذين يتهربون من موجباتهم نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،” موضحا ان “المصالح المستقلة مثل اوجيرو لا يتقاضى موظفوها الا تعويض نهاية الخدمة وليس رواتب تقاعد في حين ان الرواتب فيها كبيرة جدا، ويجب ان يدرس وضعهم للوصول الى حل لهذه المنظومة،” وأكّد الاسمر ان “هدف التصويب على سلسلة الرتب والرواتب لاحداث شرخ بين القطاعين الخاص والعام، كما ان رفع الرسوم على المشتقات النفطية هي كمن يعطي بيد ويأخذ بيد اخرى، والقطاع الخاص سيتحمل هذه الزيادات،” ودعا الى رفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين ومبدأ المحاسبة يجب ان يسير على الجميع على ان تبدأ المحاسبة من فوق، لا ان تقتصر على الكاتب في المحكمة وعلى السمسار في النافعة”، واذ لفت الى ان “الواقع دقيق”، أكّد ان “الدين العام معظمه داخلي ولذلك يمكن حل المشكلة” موضحا ان ” 35 بالمئة من الدين هو لمصرف لبنان و40 بالمئة للمصارف و 12 في المئة للضمان الاجتماعي المكتتب في سندات الخزينة و12 بالمئة فقط هو دين خارجي ولذلك لسنا بحالة انهيار كما يصورون، ولكنه تهويل ليتمكنوا من فرض ضرائب جديدة على البنزين ورفع ال TVA، ” واعتبر ان “بدل ان تعالج الدولة التهرب الضريبي تلجأ الى زيادة الضريبة”.
