كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في حديث خاص، عن ما تم البحث فيه من مواضيع خلال لقاء وفد الاتحاد مع وزير العمل كميل ابو سليمان، وعما تم التوافق عليه، خصوصا “تعديل قانون العمل، على ان يأتي هذا التعديل لمصلحة العمال، بإتجاه حفظ حقوقهم”.
وتناول الاسمر الاجور وضرورة انعقاد لجنة المؤشر، وقال: “بعدما بات للأجور مستويين، اي حد ادنى للقطاع العام يساوي 950 الف ليرة واخر للقطاع الخاص ويبلغ 675 الف ليرة”. اكد ان “هذا الوضع غير مقبول، يفترض مباشرة الحوار من من اجل مساواة الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص”.
وسأل الاسمر، ردا على سؤال عن وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “كيف يطلب من الصندوق الكثير ولا يعطى الا اليسير”. واضاف: “قد ابلغنا الوزير ان للضمان متوجبات على الدولة تبلغ 2800 مليار ليرة، وتتمنع عن الدفع، وكذلك للصندوق بذمة اصحاب العمل مبالغ تصل الى حدود 1800 مليار ليرة، عدا عن واقع ان قسما كبيرا من المؤسسات واصحاب العمل يصرحون عن اجرائهم بالحد الادنى للاجور، وهذه ظاهرة كارثية عدا عن المؤسسات المكتومة والعمال المكتومين، ما يستدعي ضرورة تفعيل التفتيش من قبل الصندوق لكشف المخالفات”.
واعلن الاسمر “ان البحث تناول البحث ايضا اليد العاملة الاجنبية وضرورة مراقبتها باتجاه الحد من دخول اليد العاملة الاجنبية الى لبنان، وخصوصا ان بعض الشركات تلجأ الى استقدام اعداد كبيرة من العرب والاسيويين تحت عنوان عمال تنظيفات فيما هم من اليد العاملة الماهرة مما يؤثر على العمالة اللبنانية”.
الصرف التعسفي
يقول رئيس الاتحاد الاسمر حول ما ادت اليه الازمات الاقتصادية بالنسبة للصرف التعسفي: “بلغ العدد التقريبي اكثر 30 الف عامل جراء اقفال مؤسسات لم تستطع مجاراة الازمة، وفيما هناك مؤسسات تذرعت بالازمة الاقتصادية او التعثر الاقتصادي وخفضت عدد عمالها، هذا عدا 20000 رخصة عمالة. الى جانب حوالى 400 الف عامل من النازحين السوريين يعملون في المجالات مختلفة ، لذلك طرح الاتحاد تفعل التفتيش في وزارة العمل، والوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا الى “انشاء نوع من لجنة مشتركة مع الضمان تتولى مراقبة المؤسسات والسياحة ودور اللهو وقمع المخالفات، لكن ليس عبر محاضر مخالفات فقط بل عبر غرامات كبيرة تصل الى اقفال المؤسسة التي تستخدم اليد العاملة الاجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية”.
وفي ما خص التمديد لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مر عليه 16 عاما، يشير الاسمر الى “ان الاتحاد توافق مع وزير العمل على ضرورة انتخاب مجلس ادارة جديد، لكن التجاذبات السياسية تمنع ذلك”.
ودعا الاسمر الى “ملء الشواغر في صندوق الضمان وهي التي تصل الى 53 في المئة من هيكلية الضمان، وملء الشواغر في اللجنة الفنية واعادة تأليف اللجنة المالية التي تعنى بادارة واستثمار اموال الصندوق.
كما دعا الى تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام ضمن ثلاثية التمثيل ومجالس العمل التحكيمية في المناطق، وقد زار الاتحاد وزير العدل البير سرحان، فأبدى استعداده من اجل تفعيل مجالس العمل التحكيمية وتعيين قضاة لها حيث يلزم من اجل القيام بواجباتها كاملة ضمن المهل المحددة لانصاف العمال والاجراء”.
وحول وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأخر في تضفية معاملات المضمونين مما يؤدي الى تراكمها، قال “الضمان يقدم الخدمات الى مليون و600 الف مضمون، يحتاج الى رفده بالموارد البشرية والى مكننة شاملة وربط الصيدليات مباشرة بالضمان، وبحاجة الى اعادة نظر لتوسيع نظاق الشرائح المضمونة لتشمل كل الشعب اللبناني وليس كما هو مطروح في مجلس النواب، فقط لاصحاب العمل، وهذا يقتضي دراسة اكتوارية ودراسات تقييمية سنوية كما يجري في الدول المتقدمة، علما ان الضمان بالمعنى الاستثماري يخسر في كل الدول، لأن مهمته ليست الربح بل تقديم الخدمات، واذا قلنا ان الضمان بحالة عجز مالي فذلك خطأ، لان له مستحقات كبيرة لا تدفع”.
مكافحة الفساد
وردا على سؤال عن حملة مكافحة الفساد يرى الاسمر: “ان
الفساد مازال مكانه والخوف ان تأتي المشاريع الاستثماريه على حساب الطبقة العمالية اللبنانية وان يصار الى استخدام الاجانب عبر انشاء شركات “اوف شور” لادارة هذه الاستثمارات من مراكزها خارج لبنان، تستقبل وتستخدم العمال الاجانب على حساب اللبنانيين وتتهرب من تسجيلهم في الضمان، ونحن ضد مشاريع الخصخصة وضرب القطاع العام، بينما الاتحاد مع تطوير القطاع العام”.
