تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع، مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة لتلبية الطلب القوي على السلع، مما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.9 في المائة في الربع الأخير. ويأتي ذلك في أعقاب وتيرة نمو 2.3 في المائة في الربع الثالث.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المائة. وتراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 3.4 في المائة إلى معدل مرتفع يصل إلى سبعة في المائة.
ونما الاقتصاد 5.7 في المائة في عام 2021، وهو النمو الأقوى منذ عام 1984. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4 في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاما.
ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أن الزخم تلاشى بحلول ديسمبر (كانون الأول) جراء موجة جديدة من عدوى كوفيد – 19 يغذيها انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهو ما ساهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني).
