أعلنت وزارة العمل الأميركية أن سوق العمل فقدت حولي 3.8 مليون وظيفة في الأسبوع الماضي، المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لعدد العمال الذين تم تسريحهم بسبب جائحة كورونا حوالي 30.3 مليون عامل، خلال الأسابيع الستة الماضية فقط. ويمثل هذا العدد ما يقرب من 18.6 في المائة من القوى العاملة الأميركية، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تشهد فيها سوق العمل هذا العدد الضخم من تسريح العمالة.
ورغم أن معدل البطالة يمكن أن يتحول بشكل سريع مع عودة الاقتصاد، إلا أن التحدي الذي يقلق الاقتصاديين هو كيف يمكن للاقتصاد أن يتعافى بالسرعة المرجوة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين. وحذرت وزارة التجارة الأميركية، في تقرير لها أمس، من أن ارتفاع البطالة سيؤثر بشكل كبير على الدخل وإنفاق المستهلكين، وهو أكبر محرك للاقتصاد، مشيرة إلى أن دخول الأفراد انخفضت بنسبة 2 في المائة خلال الأسابيع الماضية، وصاحب ذلك انخفاض في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 7.5 في المائة في مارس (آذار). ويتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل البطالة إلى 14 في المائة خلال شهر أبريل، وسيكون هذا هو المعدل الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية لسوق العمل في عام 1948. ومن المتوقع أن تصدر وزارة العمل تقريرها الشامل عن البطالة لشهر أبريل الأسبوع المقبل. ورغم أن الولايات المتحدة سجلت أعلى نسبة بطالة خلال فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1292. والتي بلغت ذروتها عند 24.9 في المائة في عام 1933. إلا أنه بالنظر إلى الأرقام دون النسب، سنجد أن خسائر سوق العمل الأميركية بسبب جائحة كورونا هي الأكبر على الإطلاق.
من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، جيروم باول، إنه سيكون هناك بعض الوقت حتى يعود معدل البطالة إلى ما كان عليه في فبراير (شباط)، والذي بلغ 3.5 في المائة، مشيرا إلى أن عودة سوق العمل والمدة التي سيستغرقها الانخفاض في معدل البطالة ستعتمد على شكل ووتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب. ورغم بدء العد التنازلي لتخفيف القيود المفروضة في العديد الولايات الأميركية، إلا أن نزيف الاقتصاد الوطني بسبب الفيروس التاجي ما زال مستمرا، حيث تعاني العديد من القطاعات، خاصة السياحة، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تستمر خسائر سوق العمل الأميركية خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يبدأ الاقتصاد في استعادة عافيته. وحتى الآن، شهدت ولايتا كنتاكي وجورجيا أكبر فقدان للوظائف بشكل عام، بينما كانت هاواي الأكثر تضررا على الإطلاق، حيث قدم حوالي 29 في المائة من العمال في الولاية مطالبات إعانات بطالة بعد أن تم تسريحهم بسبب انهيار صناعة السياحة.
من ناحية أخري، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، أنه يخطط لتوسيع نطاق الإقراض للشركات المتوسطة بشكل مباشر، في إطار برنامج «إقراض الشارع الرئيسي». وقدم مسؤولو الفيدرالي مخططاً لكيفية عمل برنامج الشارع الرئيسي، والذي بمقتضاه سيقدم البنك قروضاً مباشرة للشركات، تصل إلى 500 ألف دولار، وسيوسع نطاق الأهلية بحيث يمكن للشركات الكبرى التقدم. ويعد البرنامج الذي أعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة في 23 مارس، جزءاً من حملة البنك المركزي الأوسع للحفاظ على تدفق الائتمان والسيولة إلى الاقتصاد. ولم يحدد البنك بعد موعداً لبدء البرنامج.
