حقق الاقتصاد البريطاني نموا 0.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر، انتهت في فبراير/شباط الماضي، رغم الجدل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبفضل المخزونات الكبيرة التي حققتها الشركات الصناعية البريطانية.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الشركات الصناعية “قامت بتغيير توقيت أنشطتها” وزيادة المخزون السلعي ومستلزمات الإنتاج مع اقتراب البريكست.
ورغم أن النمو كان أقوى من توقعات العديد من الاقتصاديين، التي لم تزد عن 0.2 في المائة، إلا أن روب كينت سميث، المسؤول عن الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الوطني، قال إن النمو “لا يزال متواضعا”.
وبالنسبة للحساب على أساس شهري، فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، أسرع من التوقعات التي أشارت إلى صفر في المائة.
وجاء معدل النمو في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، هو نفسه 0.3 في المائة كما كان في الأشهر الثلاثة السابقة حتى يناير/كانون الثاني، بعد أن تم تعديل التقدير السابق وتوقع أن يحقق نموا أعلى.
