حذَّر اتحاد شركات الأعمال البريطانية من أن إعادة فرض إجراءات الإغلاق في إنجلترا يمكن أن تُغرق البلاد مجدداً في الركود، وتمثل تهديداً «مدمراً حقاً» للاقتصاد البريطاني الذي ألحق به «كوفيد- 19» ضرراً كبيراً.
ووجهت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن التي تستعد لترك منصبها، كلمة مثيرة للقلق في افتتاح المؤتمر السنوي لكونفيدرالية الأعمال المنعقد عبر الإنترنت هذا العام، قبل أيام قليلة من بدء تنفيذ إغلاق جديد في البلاد، الخميس، بهدف وقف الانتشار السريع للفيروس.
وأعربت فيربيرن عن أسفها لغياب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي تشهد علاقاته توتراً مع عالم الأعمال عن المؤتمر، بعد أن اعتذر عن عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة، لأنه من المقرر أن يتحدث خلال اليوم أمام البرلمان. وفي النهاية مثله الوزير المكلف الاتصال مع الشركات ألوك شارما.
وقالت فيربيرن: «من المؤسف أن رئيس الوزراء لم ينضم إلينا… نأمل أن نتمكن من سماعه» قبل نهاية المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعين على خليفتها توني دانكر أن يجعل إعادة بناء أواصر الثقة مع الحكومة من أولوياته، بعد سنوات من التوتر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
خلال المؤتمر، وجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر انتقادات حادة لأسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وقال إنه يقف إلى جانب الشركات. وقال ستارمر: «لم يتعلموا… لم يصغوا… ولم يقودوا… النتيجة مأسوية، لكنها متوقعة للغاية»، متهماً الحكومة بأنها تأخرت كثيراً في اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس.
وتأتي القيود الجديدة التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات التجارية غير الأساسية على الأقل حتى بداية ديسمبر (كانون الأول)، في أسوأ الأوقات؛ خصوصاً بالنسبة لشركات التوزيع، إذ إن الشهرين الأخيرين من العام يكونان الأكثر ازدحاماً تقليدياً مع تخفيضات يوم «البلاك فرايداي» ثم عيد الميلاد.
وتحدث اتحاد تجار التجزئة البريطانيين عن «كابوس ما قبل عيد الميلاد». وقالت مديرته العامة هيلين ديكنسون: «سيلحق هذا أضراراً لا تُوصف بالمحلات التجارية في مراكز المدن، وبالوظائف، وسيؤخر تعافي الاقتصاد، مع تأثير ضئيل على انتقال عدوى الفيروس».
في مواجهة هذه الصدمة الجديدة للاقتصاد، قررت الحكومة على الفور تمديد آلية تعويض البطالة على نحو جزئي لمدة شهر واحد، حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي تدفع بموجبها الدولة غالبية أجور العاملين المحرومين من العمل.
لكن فيربيرن تطالب «بمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني»، تخوفا من موجة جديدة من إلغاء الوظائف بمجرد سحب الآلية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى «بنك إنجلترا» الذي من المقرر أن يكشف نتائج اجتماع السياسة النقدية (الخميس). ويمكن أن تعزز المؤسسة النقدية برنامج إعادة شراء الأصول من أجل دعم الاقتصاد وطمأنة الأسواق، مع الاستمرار في التفكير في إقرار معدلات الفائدة السلبية.
ولن يكون الوباء الموضوع الوحيد على قائمة مناقشات مؤتمر أصحاب الشركات الذين يشعرون بالقلق من تباطؤ المفاوضات بين لندن وبروكسل، بشأن العلاقة بعد «بريكست».
فقد دعت فيربيرن مجدداً إلى الإسراع في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت: «نحن في أمسِّ الحاجة إليه» من أجل تجنب حدوث صدمة مزدوجة للاقتصاد.
وأياً يكن، من المرجح أن يشهد الاقتصاد البريطاني نهاية صعبة هذا العام، مع انخفاض النشاط الاقتصادي في نوفمبر بسبب تدابير الاحتواء، ما من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة في الربع الأخير، بعد انتعاش سُجل في الصيف.
ويشير اقتصاديو «دويتشه بنك» إلى أن «العواقب على النمو ستكون كبيرة» متوقعين انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 6 و10 في المائة في نوفمبر، وانكماشاً «مرجحاً» خلال الربع الأخير.
