يغير التضخم في تركيا من معدله في الوقت غير المناسب، الذي ينتظر فيه البنك المركزي التراجع عن سياسته النقدية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
ووفق استطلاع أجرته “بلومبيرغ”، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، في حين يتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المئة بشهر أبريل.
وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة في البلاد أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال الثلاثاء الماضي في إسطنبول: “إن تحقق صعود التضخم فقد يتم تطبيق تشديد إضافي على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي”.
وتعليقا على معدل التضخم المتوقع لشهر أبريل، نقلت “بلومبيرغ” عن الخبير الاقتصادي في “دويتشه بنك” كوبيلاي أوزتورك، قوله: “هناك فرصة لصعود مفاجئ للتضخم بشهر أبريل مدفوعا بتنامي أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤخر قضية تخفيضات أسعار الفائدة”، مضيفا: “بمقدور التضخم السريع أن يؤثر سلبا على سلوك التسعير وتشكيل توقعات المستهلكين”.
