قال البنك الدولي، إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا، وارتفاع مستويات التضخم والديون، والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يُسجِل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5 في المائة في 2021، إلى 4.1 في المائة في 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير، أن سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوة على ذلك، سيُؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة – ومنها الولايات المتحدة والصين – على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية… ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيوداً بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود. وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011، وبدأ كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحرك متعجل قبل أن يكتمل التعافي.
وقالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي «إن الاختيارات التي يتخذها واضعو السياسات في الأعوام القليلة المقبلة ستحدد المسار الذي سنسلكه في العقد المقبل. ويجب أن تتمثل الأولوية العاجلة في العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع – وعلى نحو مُنصِف – حتى يتسنى السيطرة على الجائحة. ولكن معالجة الانتكاسات في مسار التنمية؛ مثل تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة، ستتطلَب مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى يمكنها تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع».
