في حين يتحسس الاقتصاد العالمي طريقه نحو التعافي من جائحة «كوفيد – 19»، حذر تقرير أصدرته «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ومقرها السعودية، مؤخراً من مرض السل، مؤكداً ضرورة احتواء المرض بصفته الجائحة العالمية المقبلة المرتقبة التي ستكون المهدد الأكبر للاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تقديرات بإيقاع خسائر تصل إلى 16.7 تريليون دولار من آثار وتداعيات المرض بحلول عام 2050.
وشددت مبادرة مستقبل الاستثمار على أهمية سد فجوة التمويل للبحث والتطوير المتعلقين بالسل فقط، المقدر بـ1.3 مليار دولار سنوياً، لعرقلة الجائحة المقبلة والحد منها، داعية في الوقت ذاته القطاعين العام والخاص إلى التعاون من أجل تعظيم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والاستدامة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير أبحاث السل، وتعزيز كفاءة اللقاح وتطويره.
وشددت المبادرة على ضرورة منع الجائحة العالمية المقبلة، وضرورة بحث قضية تمويل لقاح عالمي ضد السل، مؤكدة أن القضية على المحك، كونه يضعف مناعة المصابين به 18 ضعفاً من التغلب على مواجهة جائحة كورونا.
وأضافت «مبادرة مستقبل الاستثمار» أن منع التفاعل المبكر سيرفع ثمن المعالجة المتأخرة، حيث سيكون لوباء السل المقاوم للأدوية المتعددة عواقب وخيمة على العالم: أرواح مفقودة، وتكلفة علاج باهظة، وخسائر إنتاجية، علماً بأنه يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
ووفق تقرير، سيكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء قاسٍ بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية، خاصة أن المرض الوبائي محمول جواً شديد العدوى قادر على الانتشار في البيئات الحضرية الكثيفة.
ووفق التقرير، يمكن أن يوفر عنصر الوقاية تريليونات الدولارات في القرن الحالي، لافتاً إلى أن التمويل اللازم ضروري للبحث والتطوير في لقاح جديد، وأدوات تشخيص جديدة، وأدوية تقدر قيمتها الإجمالية بـ13 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى 65 مليار دولار لتعزيز الوقاية والرعاية للعام المقبل 2022، مشيراً إلى أنه في الوقت الحاضر يفي لسد فجوة التمويل للبحث والتطوير المتعلق بالسل فقط 1.3 مليار دولار سنوياً.
