توقعت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي نموا عالميا أقل من 3 بالمائة خلال العام الجاري، محذرة من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف معدلات نمو منذ تسعينات القرن الماضي وقد يستمر لمدة خمس سنوات، بعد تداعيات جائحة كوفيد 19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت غورغييفا أمس الخميس في خطاب قبيل بدء اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف فترة نمو منذ عام 1990، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرتها البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، وتوقعت أن يؤثر ذلك على الاقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي خطابها، رسمت مديرة صندوق النقد صورة متشائمة مع ارتفاع معدلات تضخم غير مسبوقة منذ عقود وتباطؤ للاقتصاد العالمي، خاصة في الدول المتقدمة، ومع معاناة الدول منخفضة الدخل من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب على صادراتها.
وقبل نشر صندوق النقد للتوقعات الاقتصادية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، أشارت غورغييفا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى انخفاض النمو العالمي في عام 2022 بمقدار النصف، من 6.1 بالمائة إلى 3.4 بالمائة، وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي بنسبة أقل من 3 بالمائة، وحذرت من أن 90 بالمائة من الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضات في معدل نموها خلال العام الجاري، مع تضرر النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
طريق ضبابي صعب
وعدّت مديرة الصندوق المشاكل التي يواجهها العالم جبالا يجب تسلقها الواحد تلو الآخر، وقالت: «لا يزال هناك المزيد من المشاكل التي يجب التغلب عليها، كان هناك كوفيد ثم غزو روسيا لأوكرانيا، والآن التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وأمامنا طريق ضبابي وقاس للعودة لمعدلات نمو قوية، مع ضعف الروابط التي كانت تجمعنا الآن عما كانت عليه منذ عدة سنوات»، وأضافت: «لا يمكن تحقيق نمو قدي من دون استقرار الأسعار ومن دون تحقيق الاستقرار المالي، وفي هذه الأيام على صناع السياسة الاهتمام بكليهما».
وحذرت غورغييفا من أن كل ذلك سيجعل من الصعب مكافحة الفقر ومعالجة الندوب الاقتصادية لازمة كوفيد. ونصحت باتباع ثلاثة مسارات لتحسين النمو، الأول هو محاربة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي. واعترفت أنه رغم قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، استمر معدل التضخم مرتفعا بشكل عنيد، وأصبحت مكافحته أكثر تعقيدا مع الضغوط التي تواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا التي كشفت عن إخفاقات في إدارة المخاطر في المصارف وثغرات في الإشراف والرقابة.
ونصحت مديرة صندوق النقد البنوك المركزية بالاستمرار في استخدام أسعار الفائدة المرتفعة لمحاربة التضخم مع اتباع سياسات مالية تضمن الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية وخلق حيز مالي للتعامل مع الأزمات المستقبلية. وقالت: «يجب أن تقترن هذه الجهود مع دعم الفئات الضعيفة التي تعاني من غلاء المعيشة، وحماية تماسك المجتمعات لحماية الاقتصاديات المتقدمة، وأيضا الاقتصاديات النائية والنامية الأكثر ضعفا، أمام تلك التداعيات».
وحول تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3 بالمائة، نصحت مديرة صندوق النقد بانتهاج مسار يعمل على تعزيز الإنتاجية وإجراء إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الأعمال وسد الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، حتى يمكن دفع معدلات النمو وتحقيق دفعة اقتصادية. وأشارت إلى أن سد فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي بمتوسط 35 بالمائة في الدول التي لديها مستويات عالية من عدم المساواة بين الجنسين.
وركزت غورغييفا على أهمية المشاريع البيئية، وأشارت إلى الحاجة إلى ما يقدر بنحو تريليون دولار سنويا للطاقة المتجددة، التي ستخلق المزيد من فرض الوظائف وتدفع النمو. وشددت على أهمية تقويل سلاسل الإمداد التي يمكن أن تقلل الخسائر المحتملة في اضطرابات العرض.
هيكلة الديون
وأوضحت مديرة صندوق النقد أن المسار الثالث يركز على تعزيز التضامن والعمل الجماعي للحد من التفاوتات الاقتصادية، مشيرة إلى دور الصندوق في توفير تمويل جديد بلغ 300 مليار دولار لمساعدة 96 دولة منذ أن بدأت جائحة كوفيد. وطالبت بدعم الدول متوسطة الدخل التي ترزح تحت أعباء ديون متراكمة، وقالت: «هناك 15 بالمائة من الدول منخفضة الدخل تعاني من حالة المديونية الحرجة، وتتعرض 45 بالمائة من الدول لارتفاع مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وتواجه ربع اقتصاديات الدول الناشئة مخاطر عالية في التعثر في السداد، وهو ما يزيد من احتمال ظهور موجة من طلبات إعادة هيكلة الديون».
ودعت مديرة صندوق النقد بشكل عاجل الدول الأعضاء بالصندوق الأكثر ثراء إلى معالجة النقص في تبرعات الصندوق النمائي للنمو والحد من الفقر، لضمان قدرة صندوق النقد على الاستمرار في تقديم الدعم لبقية الدول الأعضاء.
اجتماعات الربيع
ومن المقرر أن يتوافد وزراء المالية وقادة البنوك المركزية في العالم إلى العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط حالة من القلق والمخاوف الاقتصادية من السقوط في فوضى وركود اقتصادي مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وهشاشة النظام المصرفي. وتأتي تلك المخاوف على رأس قائمة من الصراعات الجيوسياسية الدولية والتوتر بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى الانقسام الدول بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويواجه اقتصاديو العالم تحديات كبيرة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة ومعالجة قضايا تخفيف أعباء الديون على الدول النامية ومكافحة تأثيرات التغير المناخي. وقد حذر صندوق النقد من خسارة تريليونات الدولارات من الناتج الاقتصادي بسبب الخلافات الجيوسياسية المتصاعدة، فيما حذر البنك الدولي من «عقد ضائع» يلوح في الأفق الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الزخم في مكافحة الفقر والجوع والتغير المناخي ومعالجة أعباء الديون.
وقد دعا البنك والصندوق الدوليان إلى عقد اجتماعي جديد للتعافي والصمود، مطالبين المؤسسات والمصارف والحكومات بالعمل معا في هذه الأوقات المضطربة لاستعادة المصداقية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو المتراجعة.
