تقدم ملف تشكيل الحكومة هذا الأسبوع على ما عداه من ملفات، على إعتبار أن إنجاز هذا الملف، يساهم بشكل مباشر بحلحلة الملفات الآخرى، لاسيما منها الملف الإقتصادي والمالي والمعيشي. لذلك إتجهت الأنظار هذا الأسبوع إلى حركة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لاسيما بإتجاه العاصمة الفرنسية التي سيحمل رئيسها مفوضاً من الأميركي، ملف الحكومة اللبنانية العاصي على “الولادة” الطبيعية، إلى كل من السعودية وايران.
وبإنتظار نتائج الحركة الخارجية للرئيس الفرنسي، تحرك مجدداً هذا الأسبوع ملف التحقيق المالي الجنائي الذي حمله معه وزير المالية غازي وزني إلى القصر الجمهوري، حيث إلتقى الرئيس ميشال عون وكان الطبق الرئيسي على طاولة البحث موضوع الموازنة والتحقيق المالي، وأبلغ وزني الرئيس عون، أن شركة التدقيق المالي الجنائي الدولية “ألفاريز- آند مارسال” وافقت على العودة إلى إتفاقها السابق مع لبنان، وطلبت أجوبة عن أسئلة طرحتها كأساس للعودة إلى عملها، وأن هذه الأسئلة رفعت إلى “مصرف لبنان” للرد عليها.
وإلى ملف التدقيق المالي، أبلغ وزني الرئيس عون، بضرورة الإسراع في مناقشة الموازنة وإحالتها سريعاً إلى مجلس النواب وإقرارها، لأنها لا تقيدنا بحسب وزني، بالإنفاق على قاعدة الاثني عشرية.
وفي مؤشر غير مسبوق، يعكس حجم الأزمة المالية التي وصل إليها لبنان، أعلنت ما تسمى “مجموعة البلدان الناشئة”، حذف الأوراق المالية اللبنانية من مؤشر المجموعة للأسواق المبتدئة. وعللت المجموعة قرارها إلى غياب قانون “الكابيتال كونترال”، والى تعدد أسعار صرف الليرة.
وفي مقلب آخر، إنتفضت جمعيات التجار في لبنان هذا الأسبوع في وجه قرارات السلطة المتعلقة بمواجهة وباء “كورونا”، والتي فرضت الإقفال في القطاع التجاري إلى الثامن من آذار المقبل.
وإذ وصف رئيس جمعية تجار بيروت قرارات الحكومة “بالسيئة”، قال إن إستهداف القطاع التجاري وغضب التجار قد يفجر الوضع. ودعا رئيس الجمعية الحكومة إلى إعادة فتح الأسواق.
