سلّط التقرير الذي أصدره البنك الدولي قبل فترة الضوء على مفاصل الاقتصاد اللبناني خلال الحرب، من دون أن يتطرق إلى توقعاته في شأن المسار الذي قد يسلكه الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
لفت تقرير صحافي صدر حديثاً إلى أن الانهيار الذي بدأ في 2019، أنهك الاقتصاد اللبناني. وقد تفاقمت الأزمة بسبب جائحة كورونا، بما أدّى إلى تدمير العملة وتبخّر الاستثمارات، كما أدّى انفجار مرفأ بيروت في 2020 إلى استشهاد أكثر من 200 شخص فيما تسبّب في أضرار بمليارات الدولارات.
وانتقالاً إلى الوضع خلال الحرب، أشار التقرير الصحافي، استناداً إلى تقرير البنك الدولي إلى أن القطاعين المصرفي والسياحي، وهما المحركان الرئيسيان للاقتصاد اللبناني من قبل، يعانيان من أزمة طاحنة. “ولا تزال البنوك اللبنانية عاجزة إلى حد كبير عن سداد ديونها (الودائع)، وقد تراكمت لديها خسائر بالمليارات، وهي تفرض قيوداً على عمليات السحب والتحويل”.
كذلك، تعرض قطاع السياحة لضربة قاسية بسبب الحرب، الأمر الذي أدّى إلى فرض حظر على السفر وإجبار السياح على المغادرة أو إلغاء الحجوزات.
وفي توصيفه للحرب ذكر التقرير أنه استشهد أكثر من 3700 شخص وجُرح ما يقرب من 16 ألفاً آخرين منذ تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية، التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين في إحصائها. كذلك، أُجبر ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص على ترك منازلهم في لبنان قبل إعلان اتفاق على وقف إطلاق النار في أواخر تشرين الثاني. لقد دمّرت إسرائيل مئات المباني، كما أدّى القصف إلى إحراق مزارع الزيتون والموز والحمضيات، وأغلقت المطاعم وغيرها من الشركات أبوابها، ما أدّى إلى ترك الآلاف بلا عمل.
ويقدّر البنك الدولي أن الحرب كلفت القطاع 8.5 مليارات دولار من الأضرار. كما قال البنك هذا الشهر إن الصراع أدّى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 6.6% عام 2024.
وفي سياق الأرقام القياسية، يقول جان كريستوف كاريت، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، والتي تشمل لبنان: “كان واحد من كل ثلاثة لبنانيين يعاني من الفقر بالفعل قبل الحرب. كانت هذه الأرقام سيئة والصراع جعلها أسوأ. إن رعاية النازحين وإصلاح أضرار الحرب من شأنه أن يفرض عبئاً إضافياً على الاقتصاد اللبناني”.
