وضعت وزارة الإقتصاد الأخبار حول أزمة خبز مُرتقبة في خانة «التّهويل والتّضليل والأخبار الكاذبة»، مطمئنةً المواطنين إلى أن «لا أزمة خُبزٍ».
ونفت الوزارة، في بيانٍ، «الأخبار المضلِّلة والأكاذيب المتناقلة في وسائل الإعلام والّتي تهوّل على اللّبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب». ورأت أنّ «من يسوّق لهذه الأخبار إنّما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه». واعتبرت أنّه «ليس من قبيل الصدفة أنّه منذ سنة و4 أشهر، يتمّ التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لأهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس، وقد أثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الأزمات هم من يقفون وراء افتعالها». وشدّدت على أنّها «مستمرّة بمكافحة تجّار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الأجهزة المعنيّة»، وأشارت إلى أنّها «نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتةً أنّها والسّلطات الأمنيّة حازمة في التصدي لكل من يمسّ لقمة عيش المواطن».
ورأت الوزارة أنّه «بذلك يكون وزير الاقتصاد أمين سلام قد وفى بوعده واستعاد القمح والطحين، وأعاد الانتظام إلى القطاع بآليات جديدة تضمن توافر مادة الطحين وتحافظ على الدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد».
وأشار البيان إلى أنّه «ليس خافياً أنّ الهجوم يطال أيضاً قرض البنك الدولي للقمح والذي يمثّل شبكة الأمان لخبز الناس. وقد عملت عليه الوزارة بجهد لضمان استقرار السعر وتوافر مادة القمح ضمن أعلى المعايير دولية للشفافية المحاسبة». واعتبر أنّ «هذا ما جعل القرض عرضة للهجوم لأنّه ببساطة يحدّ من السّرقات وينظّم القطاع كما في الدول المتقدّمة التي تنظّم برامج دعم لمواطنيها. أما من يتكلّم عن بطاقة خاصة بالخبز فجاهل بالأمور، ويزوّد الإعلام والرأي العام بمعلومات لا أساس لها تشوّه صدقيّة من يعلنها ويعممها».
نقابات الأفران: المعلومات عن شحّ في القمح المدعوم مبالغ فيها
وفي السياق نفسه، رأت نقابات الأفران في لبنان أنّ «المعلومات الصادرة من بعض المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح المدعوم لديها هي معلومات مبالغ فيها، في الوقت الذي يصدر بيان عن وزير الاقتصاد أمين سلام بوجود قمح مدعوم لمدة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدولي».
وقال النقيب ناصر سرور إنّ «نقابات الأفران في لبنان والأفران حريصة على تأمين الخبز للناس بكرامة، لذلك دائماً تبدي النقابات استعدادها للتعاون مع الوزارة والمطاحن وخلية الأزمة والأجهزة».
