بينما باشرت السلطة النقدية في لبنان إخضاع بيانات المصارف إفرادياً بدءاً من الأسبوع الحالي لتقييم مدى التزامها بزيادات الرساميل بنسبة 20 في المائة وتعبئة حسابات خارجية غير مقيدة بأي التزام أو ضمانات مقابلة بنسبة 3 في المائة من ودائعها، أظهرت النتائج المكتملة للعام المالي الأول في زمن الانهيار، نمطية متوالية في تراجع كل المؤشرات الحيوية، وتتعدى في مدلولاتها الأبعاد الإحصائية البحتة، لتضرب في عمق ركائز القطاع ذاته وبصحبته القطاع المالي.
وبينت الإحصاءات المجمعة لدى «مصرف لبنان المركزي» أن إجمالي تسليفات المصارف حاز صدارة الانكماش بين المؤشرات الرئيسية بنسبة 27.3 في المائة خلال عام 2020، ليتدحرج إجمالي المحفظة التمويلية من نحو 50 مليار دولار إلى نحو 36.2 مليار دولار، متقدماً بذلك على تراجع الأصول المجمعة بنسبة 13.3 في المائة من نحو 217 مليار دولار إلى نحو 188 مليار دولار. فيما تراجع إجمالي الودائع بنسبة قاربت 12 في المائة، ليهبط من نحو 164 مليار دولار إلى نحو 145 مليار دولار.
لكن التقييم الموضوعي، بحسب خبراء ومدققين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، يشي باستنتاجات مختلفة تتباين جوهرياً مع المقارنات التقليدية لتطور البيانات المالية السنوية. وتكمن أهمية استنباط مغزى قاعدة المعلومات الإحصائية المحققة في إخضاعها لموجبات الانهيارات النقدية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي أوصلت سعر صرف الليرة بنهايته إلى نحو 8500 ليرة للدولار؛ علما بأنه ارتقى حالياً إلى عتبة 10 آلاف ليرة.
في المقابل، يحدد خبراء طبيعة هذه الفجوات المرشحة للتفاقم في ظل الأوضاع السائدة. وبحسبان أن الودائع تشكل ركيزة أساسية في تكوين الأصول كنموذج حيوي، يشير المحللون إلى فجوة احتساب بند الودائع بالليرة بما يوازي نحو 33 مليار دولار. فأصل الرقم احتُسب على متوسط 1507 ليرات لكل دولار، فيما يفرض التقييم الحقيقي احتساب السعر السوقي البالغ بنهاية العام نحو 8.5 ألف ليرة للدولار، وبذلك ينزلق البند عملياً إلى نحو 5.8 مليار دولار. علماً بأن الودائع بالليرة تشمل ودائع القطاع العام البالغة «نظرياً» نحو 5.5 مليارات دولار بنهاية العام.
وبالتناسب، يتمدد التقييم إلى الودائع المحررة بالدولار البالغة نحو 112 مليار دولار بنهاية العام الماضي. فالقيود المفروضة على هذه الحسابات لجهة منع التحويل إلى الخارج وحصر السحب منها بسعر المنصة الإلكترونية البالغ حالياً 3900 ليرة لكل دولار وبمبالغ شهرية لا تتعدى 5 آلاف دولار بالحد الأقصى، تعني عملياً اقتطاع أكثر من نصف قيمتها الفعلية.
