منحت السلطات التنظيمية في البحرين الثلاثاء أول ترخيص لشركة أجنبية على مستوى الخليج يتضمن تقديم خدمات الأصول المشفرة، لتفتح بذلك الباب أمام انتشار تداول العملات الرقمية في المنطقة.
وأعلن مصرف البحرين المركزي أنه أعطى شركة بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، ترخيصا للقيام بهذه الخدمة في أصغر اقتصادات دول الخليج العربي.
وستتيح رخصة أصول التشفير لمنصة بينانس القيام بتوفير تداول الأصول الرقمية وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في البحرين.
ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى رشيد المعراج محافظ المركزي قوله إن “تطوير التشريعات المتواكبة مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز أهداف المصرف المركزي”.
وشدد على أن المصرف سيستمر في العمل مع شركائه وقيادات الصناعة مثل بينانس من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وأفضل الممارسات في القطاع.
وأصدر المركزي في عام 2018 مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي الأصول الرقمية، في علامة على مساعي المنامة الرامية إلى وضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وشملت القواعد إجراءات لحماية مصالح الزبائن والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، بحسب المَصرف.
وكان المركزي البحريني قد سمح في السنوات الأربع الماضية لنحو 25 شركة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك).
وقال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين “لقد عملنا على تأسيس بنية تحتية بمعايير عالمية لدعم النمو السريع لصناعة التشفير من خلال التشريعات القوية والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة”.
وأضاف “سيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم بينانس من مهمتنا في تطوير مكانة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة”.
وخلال الفترة الماضية استهدفت الجهات التنظيمية المالية على مستوى العالم بينانس، فحظر بعضها أنشطة معينة على منصة التداول وحذر البعض الآخر العملاء من أنها غير مرخص لها بالعمل في مناطقهم.
وقال تشانغ بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس في بيان مشترك مع السلطات البحرينية إن “ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم”.
وأضاف أن “فريق بينانس عمل على تلبية المعايير القوية للمركزي البحريني وذلك لن يقتصر فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي أيضا على صعيد تلبية متطلبات المشرعين، بل وحتى تجاوز تطلعاتهم من خلال حماية العملاء والمستخدمين وفقا لسياسات مكافحة غسيل الأموال”.
وأكدت بينانس، وهي مزود البنية التحتية للعملات الرقمية وتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوك تشين” أنها تعمل على أن يكون لها نشاط في دولة الإمارات.
وكانت الشركة قد قالت في ديسمبر الماضي إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي على إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية هناك والمساعدة في تطوير تنظيمها.
وسنّت السلطات النقدية والمالية في إمارة دبي الأسبوع الماضي أول قانون يحكم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.
