وقّعت حكومتا البحرين وسنغافورة، امس الأربعاء، معاهدة ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية، تحت مسمى «محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)»، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء هيئة استئنافية متخصصة في جمهورية سنغافورة، للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة.
وقّع الاتفاقية كل من نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وكاسيفيسو أناثان شانموجام، الوزير المسؤول عن الشؤون الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت «وكالة أنباء البحرين» إن البلدين يهدفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقوية التجارة الدولية، من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية.
وقد استهدفت المفاوضات بين الدولتين الوصول إلى معاهدة تحقق التوازن بين حرية الأطراف من جهة، والنظام العام للمملكة من جهة أخرى، وذلك من خلال إتاحة حرية اختيار اللجوء للمحكمة، وآلية الاستئناف المزمع إنشاؤهما، مع تأكيد، في الوقت نفسه، وجوب إعادة مراجعة الأحكام الصادرة من الجهة الاستئنافية قبل نفاذها للتحقق من توافقها مع النظام العام بمملكة البحرين.
ومن خلال هذه المعاهدة، وحّدت كلتا الدولتين جهودها في سبيل تعزيز نظام العدالة التجارية العابر للحدود، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون المأمول بين المحكمة التجارية الدولية بجمهورية سنغافورة، والمحكمة التجارية الدولية المزمع إنشاؤها بمملكة البحرين، بموجب هذه المعاهدة، سيسهم في توفير معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها المتعاملون بمجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاتهم.
وتُوطد هذه المعاهدة العلاقات القضائية بين البحرين وسنغافورة، والتي كان بدايتها مذكرة التفاهم بين السلطتين القضائيتين في البلدين المنصبّة على التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية، وقد جرى توقيعهما خلال زيارة رئيس القضاء بجمهورية سنغافورة سنداريش مانون لمملكة البحرين، في مايو (أيار) 2023.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: «تعد هذه المعاهدة خطوة نوعية نحو تعزيز سيادة القانون، وتعزيز الوصول إلى العدالة على المستوى الدولي، إذ إنها توفر إطاراً للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة؛ لضمان حماية وصون مصالح وحقوق مجتمع الأعمال الدولي».
من جانبه قال يان بولسون، قاضي في محكمة التمييز البحرينية: «من خلال توفير هذه المحكمة الدولية بمنطقتنا، يسرُّنا أن تضع جمهورية سنغافورة محكمتها التجارية الدولية تحت تصرف الأطراف الراغبة في ضمان إمكانية مراجعة القرارات بواسطة جهة لديها سِجل حافل بالإنجازات». وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة التجارية الدولية البحرينية، فور إنشائها، في كل المنازعات ذات الصلة بالتحكيم الدولي بوتيرة سريعة، ولا سيما أن القضاء البحريني حالياً يتيح استخدام اللغة الإنجليزية في القضايا التي يحكم فيها قضاة دوليون، حتى على مستوى محكمة التمييز».
