بعد عام وثلاثة أشهر على توقيع لبنان محضر التفاوض حول بنود مشروع قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي، وبعد عام بالتمام والكمال على إقرار اتفاقية القرض في مجلس النواب، بدأ توزيع بطاقة “أمان”. تأخير أفقد المساعدة التي تصل بحدها الأقصى إلى 145 دولاراً لأسرة مؤلفة من 6 أشخاص نصف قيمتها، وفاقم معدلات الفقر ونسب التدهور الاقتصادي. والأخطر أن المساعدة على أهميتها بالنسبة لـ147 ألف أسرة تشكل 25 في المئة فقط من الأسر المحتاجة والمسجلة على شبكة “دعم”.
مئات آلاف الأسر ستنتظر استكمال مشروع الحماية الإجتماعية وبدء إعطاء البطاقة التمويلية إلى أمد غير مسمى. فالتمويل المقدّر بـ 505 ملايين دولار غير متوفر، وتأمين مخصصات له من الموازنة أو طباعة الاموال يفاقم ارتفاع الأسعار والتضخم، ويمتص مفاعيله بفترة قياسية. أما توفير التمويل الخارجي له من القروض والمساعدات فدونه عقبات كبيرة، أكثرها أهمية تلك التي أشار إليها مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه خلال مؤتمر إطلاق باقة “أمان” والتي يمكن تلخيصها بشروط ثلاثة: إطلاق خطة تعافٍ إقتصادي، إعتماد خطة إصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري، وتنفيذ هذه البرامج من دون تأخير.
