أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان أمس أنه “في حال عدم توصّل الوزيرة ندى البستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي إلى ايجاد آلية قانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تمّ معها، نتوجه إلى وزارة الاقتصاد لإعلامها بما يلي:
– إما أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كان، كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية يحدّد أيضاً الجعالات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها أن تراقب وتحمي هذه الحقوق.
– أما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت، من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فإن نقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل، وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية ممن هم أقوى من الدولة ومؤسساتها ولكل حادث حديث، وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش أولادنا وعائلاتنا”.
الغاز متوفّر
وعلى صعيد مادة الغاز التي كانت مفقودة من السوق، أكّد تجمع الشركات المستوردة للنفط أمس أن “الشركات المستوردة للغاز تُسلّم يومياً للاسواق كميات تعادل 1300 طن من الغاز السائل وهذه الكميات تفوق الكميات المسلّمة في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 50% إضافية”.
وأشار الى أن “الشركات المستوردة للغاز ستقوم نهار السبت بتسليم كميات إضافية لتأمين حاجة السوق المحلي وتلبية كافة طلبات معامل الغاز، وصولاً الى تأمين حاجة المستهلك اللبناني”، مؤكدة أن “هناك كميات كافية لتلبية حاجة البلاد من مادة الغاز السائل، والبواخر تصل تباعاً ولا داعي للهلع بهذا الخصوص”.
