أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أنّ “سعر صفيحة البنزين سيلحظ ارتفاعًا اعتبارًا من اليوم، ويمتدّ أقلّه إلى 4 أسابيع، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة، وارتفاع سعر برميل النفط عالميًّا من جهة أخرى، والّذي قفز إلى 81 دولارًا. وبما أنّ هذين العاملين يدخلان في تركيبة الجدول، سيرتفع سعرًا المازوت والبنزين على السواء”.
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّه “ما عاد ممكنًا التكهّن بزيادة الأسعار المرتقبة، لأنّ ليس هناك قاعدة علميّة معتمَدة في التسعير حاليًّا، فليس معروفًا بعد أيّ سعر صرف سيُعتمد للبناء عليه، إلّا أنّ الأكيد أنّ الزيادات لن تقلّ عن 4000 ليرة ومفتوحة قد تصل إلى 10 آلاف أو أكثر”. وعمّا إذا كان وزير الطاقة مستمرًّا في آليّة رفع الدعم تدريجيًّا، أوضح أنّ “هكذا تبدو الأمور حتّى الآن. فالظاهر أنّ الرفع لن يكون كليًّا ما دام لم يبدأ العمل بعد بالبطاقة التمويلية، والتوجّه العام للاستمرار برفع الدعم تدريجيًّا، فهناك شبه استحالة لرفع الدعم اليوم من 14200 ليرة إلى 17500 ليرة، لكن من المؤكّد أنّ الزيادات على الصفيحة ستتوالى بسبب ارتفاع برميل النفط عالميًّا”.
وأشار البراكس، إلى أنّه “ما أن يتقرّر اعتماد آليّة جديدة لاحتساب سعر الصفيحة، والمقصود هنا تغيير احتساب سعر الدولار، سيرتفع سعرها حكمًا، ولا علاقة لذلك مطلقًا بفتح اعتمادات جديدة. أمّا متى تحرّر الاستيراد كليًّا، فسيصبح على التجّار تأمين الدولارات من السوق لشراء بواخر البنزين. وفي هذه الحالة، يطالب أصحاب محطات المحروقات بأن تصبح التسعيرة بالدولار”، مؤكّدًا “أنّنا لا يمكن أن نقبل السير بالتسعيرة الرسميّة الّتي ستقدّمها وزارة الطاقة والمياه، على غرار ما حصل لدى تسعيرها صفيحة الديزل أويل، وهذا ما يفّسر عدم توفّر مادّة المازوت لدى المحطّات”.
وبيّن أنّ “في الحقيقة، انّ وزارة الطاقة أصدرت جدولين لتسعيرة المازوت، الأوّل حدّدت فيه طنّ المازوت بـ581 دولارًا، والثاني حدّدت سعر صفيحة المازوت على المحطّات بـ183400 ليرة. ففي عمليّة حسابيّة صغيرة، إنّ كلفة طنّ المازوت وفق سعر الدولار الموازي (581//17500) تساوي حوالى 10 ملايين و167 ألفًا، إذا تمّ تقسيم هذا المبلغ على 50 (عدد الصفائح/طن)، يتبيّن أنّ السعر الحقيقي للصفيحة يجب لأن يكون 203 آلاف ليرة، من دون احتساب الجعالة ولا كلفة النقل وبقيّة المصاريف”. وتساءل: “عليه، من سيتحمّل هذه الخسارة وهذا الفارق بالأسعار؟ فهل يُعقل انّ الوزارة تحتسب دولار المازوت مثل دولار البنزين المدعوم، مع العلم أنّ المازوت غير مدعوم ودولاره يُشترى من السوق الموازي؟”، سائلًا: “أليس الأمر نفسه ما حصل مع أصحاب المولدات الّذين قرّروا على هذا الأساس عدم التزام تسعيرة الوزارة؟ بينما نحن قرّرنا عدم بيع المازوت تجنّبًا للصدامات والمشاكل على المحطّات”.
وعن إمكانية تجدّد أزمة المحروقات، كشف أنّه “إذا ما استمرّ مصرف لبنان باعتماد آليّة العمل السابقة، الّتي ترتكز خصوصًا على التأخّر في فتح الاعتمادات وتجفيف السوق من المحروقات، فالطوابير عائدة لا محالة. وحاليًّا شارف المخزون على الانتهاء، بحيث من المتوقّع أن يكفي حتّى مطلع الأسبوع المقبل، إلّا أنّ مصرف لبنان لم يفتح بعد أيّ اعتماد للاستيراد حتّى الآن”.
