أعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس، في بيان: “بعد انتظار دام شهورا، اصبح للبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت أمس ثقة السلطة التشريعية وبات بامكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لانقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة”.
أضاف: “ان المناسبة تقتضي ان نوجه الى الحكومة، رئيسا واعضاء، التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد طريقة سداد الـ 15 في المئة بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ اكثر من 6 اشهر”.
وتابع: “انها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بان جميع الاتصالات ومشاريع الحلول التي اقترحتها النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة البروفسور حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ اشهر، كانت تصطدم بواقع ان الحكومة ووزير الطاقة يصرفون الاعمال ولا يحق لهم إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكنا. ولذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من دولة الرئيس ومعالي الوزير والذي قال بتوفير شراء المحروقات بنسبة 100 في المئة بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما”.
وختم: “تأسيسا على ما تقدم، فاننا كرئيس للنقابة وباسم جميع اصحاب المحطات، نجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكده في الجمعية العمومية التي وجهنا الدعوة الى عقدها عند الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين 17 شباط 2020 في فندق “كومفورت” – الحازمية، من اجل تقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعا او وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع نهائيا بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه”.
