دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات المواطنين “إلى عدم الهلع والتهافت على المحطات لتعبئة مادة البنزين لأن ذلك سيخلق أزمةً حقيقيةً ويفرّغ المحطات من مخزونها”. وقال رئيس النقابة سامي البراكس في بيان أمس “صحيح أن هناك مشكلة في فتح الاعتمادات المصرفية تتعلق بمسألة تقنية بحت مع المصارف الخارجية وليس لها أي علاقة بتوفر الدولار الأميركي لدى مصرف لبنان كما أشيع، ما أدى إلى تأجيل فتحها وتأخر وصول البواخر وانخفاض المخزون في المستودعات لا سيّما في منشآت النفط. ولكن المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان يعملون على إيجاد الحلّ في أسرع وقت، وهناك بواخر ستصل خلال هذا الأسبوع إلى بعض الشركات الخاصة المستوردة”. وناشد “السلطة المسؤولة العمل على حث الشركات المستوردة التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، وإلزامها تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الإقفال أربعة أيام في الأسبوع، إلى التوقف عن هذا التصرف وفتح أبوابها لمدّ السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات أن تعلم أن التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان أهم من جني الأرباح المادية”.
وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر “زيادة الدعم لمنشأتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لهما باستمرار وبكميات أكبر، نظراً إلى دورهما المهم جداً في ضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان”. وأكدت أن مشكلتها الأساسية “في إيجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ أشهر من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي، وتصرّف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة بعيدة من المنطق وبإجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار، في حين ان المراقبين أنفسهم لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزّنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها، ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلية احتكاراً.
وللنقابة تحرّك خاص في الايام المقبلة في هذا الصدد وتعوّل كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس حسان دياب في الساعات المقبلة، علّه يضع حداً لمعاناتنا”.
إخبار من أصحاب المولدات
تقدّم رئيس تجمع أصحاب المولدات الكهربائية عبدو سعادة أمس، بإخبار أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بهدف معرفة المصدر الذي يسحب مادة المازوت من السوق.
وقال سعادة: “قدمنا هذا الإخبار لمعرفة المصدر الذي يسحب مادة المازوت من السوق بحد الشح الكبير، ونريد العمل بشفافية، وغداً سنقدم استدعاءً أمام قاضي الامور المستعجلة فنحن نريد جدول التسعيرة من وزارة الطاقة وحتى الآن لم نحصل عليه”.
وتابع: “نحن مع الناس ومع وجعهم، ولن نوقف التغذية عن المواطنين، لكن الموتور ينطفئ عندما ينفد المازوت”.
