أقر البرلمان الإيراني نظام الحصص الغذائية، بإلزام الحكومة تقديم مساعدات مالية للشريحة الأقل دخلا لشراء السلع الأساسية، تقدر بستين مليون مواطن.
ويأتي القرار في ظل ما تشهده البلاد من عقوبات أميركية، وتدهور العملة الوطنية، وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن، نتيجة إرتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل قياسي.
وأقر البرلمان في إجتماعه أمس الأربعاء، مشروع القانون، الذي يقضي بحصول الشريحة الأقل دخلا على سلع أساسية (تموينية) عبر منح بطاقات ذكية لرب الأسرة، حيث ستستخدم لشراء هذه السلع من المراكز المرخصة إقتصادياً.
ووفقاً للقانون، يحصل المواطنون الأقل دخلاً على مبلغ يقدر ما بين إثنين وثلاثة دولارات، كما تحصل العائلة المكونة من خمسة أفراد على نحو عشر دولارات شهرياً.
