خطوة إيجابية قام بها مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلاثاء 7 كانون الأول، وتتمثّل بإقرار تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان.
أبرز ما توصّل إليه النواب هو تثبيت دفع المساعدات بالدولار، بعد أن تأرجح الدفع بين الدولار أو ما يوازيه بالليرة بحسب سعر منصة صيرفة. من جهة أخرى أقرَّ النواب ترك حسم نوع عملة دفع المصاريف المرتبطة بتنفيذ المشروع، حسب ما سيُتَفَق عليه مع البنك الدولي.
ووفق المستندات التي حصلت عليها “المدن” للتعديلات التي أقرت في الجلسة، فإن “على وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، ووحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، دفع كافة المصاريف بالليرة اللبنانية أو العملة الأجنبية بحسب الآلية التي سيتفق عليها بين البنك الدولي ووزارة المالية ومصرف لبنان”.
أيضاً، “سيتولى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تنفيذ ومراقبة المعاملات المالية، وإدارة توزيع بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع للمستفيدين عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، ويمكن الاستعانة بالجيش اللبناني عند الاقتضاء، بالاتفاق مع البنك الدولي على الآلية التي ستتبع بالتوزيع”.
أما أهلية الأسر لتلقّي المساعدة، فسيتم التأكد منها “عبر القيام بالزيارات المنزلية”. ولتنفيذ العملية “سيعمد برنامج الأغذية العالمي إلى التعاقد مع شركات لإجراء الزيارات المنزلية لتعبئة الإستمارات للأسر الأكثر فقراً، أو التي تعيش تحت خط الفقر، فيما يبقى الإشراف على العمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي”.
وفي حال حصول نزاعات ناجمة عن العقود المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقية، فتُحَلُّ “عن طريق التحكيم وذلك وفقاً لأحكام المادة 809 من قانون أصول المحاكمات المدنية، حسب الأحكام المنصوص عليها في العقود النموذجية المعمول بها لدى البنك الدولي بناءً على اتفاقية القرض”.
إن كان مشروع شبكة أمان سيتموَّل بقرض من البنك الدولي، فإن تمويل البطاقة التمويلية ما زال غير محسوم، فيما تحاول الطبقة السياسية إقناع البنك الدولي بتبنّي مشروع البطاقة أيضاً، في حين يرفض البنك ذلك حتى اللحظة، باحثاً عن إصلاحات وضمانات. ومع ذلك، لا ينفكُّ الساسة يطلقون الوعود بالبطاقة التمويلية.
ومن غير المحسوم تجيير الوفر الذي قد يحقق في مشروع “أمان”، إلى مشروع البطاقة التمويلية. فحسب تعديلات اقتراح القانون، فإن الوفر الذي سيؤمَّن من بند المشتريات، بعد أن تعمد الحكومة إلى وضع جدول للمشتريات بالاتفاق مع البنك الدولي، والذي يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليون دولار بالحد الأدنى، سيتم تحويله إلى “زيادة عدد العائلات المستفيدة من المساعدات. كذلك سيقوم البنك بمساعدة الحكومة بالحصول على هبات إضافية عند توفرها. وأي مبلغ إضافي من فرق سعر الصرف أو مصاريف تشغيلية لم تصرف أو تستهلك من قبل البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي والوزارات المعنية، لأي سبب كان، سيتم إعادة برمجتها واستخدامها كتحويل للمستفيدين بإضافة عدد الأسر المحتاجة”. وعليه، فإن ما يأتي من مشروع “أمان” سيبقى داخله. أما ما قيل عن تعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تحقيق وفر للبطاقة التمويلية ودفع المساعدات عبرها بالدولار، فهو غير دقيق ولا يستند إلى معطيات حسية، لأن البنك الدولي لم يحسم قراره بالتمويل بعد.
تفيد مصادر في وزارة الشؤون الإجتماعية في حديث لـ”المدن”، أن “التعديلات التي لحقت بقانون شبكة أمان، شكلية وليست جوهرية”. وتبقى الأنظار بذلك متّجهة نحو البطاقة التمويلية. وحسب المصادر “قد تظهر نتائج ملموسة حول التمويل خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة”. أما التمويل فـ”منطقياً يجب أن يكون بالدولار، لكن هذا الأمر تقرره الجهة المموِّلة. ولا شيء محسوم حتى الآن. ووزارة الشؤون الاجتماعية تلتزم بما يقرّه القانون”. وبعيداً من مصادر التمويل، أقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية، مع تسجيل كتلة التنمية والتحرير تحفّظها عن منصة إمباكت impact التي سيسجّل اللبنانيون عليها للحصول على المساعدة، وذلك بسبب ازدواجية دور التفتيش المركزي فيها بين استقبال الهبات وإدارتها وتوزيعها من جهة، والرقابة من جهة أخرى.
كذلك، مدّدَ المجلس العمل بالتدقيق الجنائي وبقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وتعليق أقساط الديون لمهلة 6 أشهر بدل 3 أشهر. وأقر المجلس اقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء. وفي ما خصّ قانون الكابيتال كونترول، أوضح النائب إبراهيم كنعان أن إقراره يبدأ من إعطاء الحكومة الأرقام الحقيقية للخسائر. أما الاقتراح الذي سقط يوم أمس فيتضمّن “إجحافاً كبيراً بحقّ المودعين لأنّ لا سقوف ولا محاسبة فيه”.
