استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة “الإقتصاد في أسبوع” عبر أثير “إذاعة لبنان” في حلقة هذا الأسبوع، عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة، الذي رأى ان “الإنفاق في لبنان خلال هذه المرحلة يجب أن يكون على قاعدة الإثني عشرية كي لا يتم تخطي قيمة الإعتمادات المتوفرة بناءً على موازنة العام الماضي 2018″، مشيراً إلى أن “طلب وزير المالية إيقاف صرف كافة النفقات ما عدا الرواتب والأجور هو مؤشر سلبي طبعاً، فنحن في الأيام الأخيرة من الشهر الثالث من العام من دون موازنة والمبرر المنطقي هو أنه ليس هناك اعتمادات كافية في الخزينة العامة لتتمكن المؤسسات العامة من الإنفاق على أساس مشاريع موازنة مقرّرة”.
وأشار البروفيسور نعمة الى تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحدث فيها عن عدم انجاز الحكومة لأي من الإصلاحات حتى بعد مرور شهرين على تشكيلها مطالباً بشكل واضح بتقليص حجم القطاع العام في الإقتصاد، قائلاً: “الأمر ينذر بكباش جديد كذلك الذي شهدناه نهاية العام الماضي، والذي انتهى عبر اجتماع نظّمه رئيس الحكومة سعد الحريري بين سلامة ووزير المالية علي حسن خليل لينتهي باتفاق جرى بموجبه اكتتاب المصارف لسندات بالليرة بفائدة وصلت الى 10.5 و11% مقارنة بـ7% سابقاً”.
وأضاف: “من الواضح أن المصارف اللبنانية ليس لديها الشهية للإكتتاب بسندات خزينة إضافية وهذا أمر يشكل أزمة للخزينة اللبنانية التي ليس لديها السيولة لأن عجز الموازنة يصل الى 9000 مليار ليرة، وهو رقم مخيف”، مشيراً إلى أنه “في نهاية المطاف، لطالما كان نهج المصرف المركزي يشكل غطاء عبارة عن سياسة حماية للمصارف التجاري، ونعم هذا موضوع جدلي، لكن غياب الشهية بالإكتتاب ستعود لتؤدي الى كباش آخر بين المصرف المركزي ومعه المصارف ووزارة المالية ومعها الحكومة…والحل سيكون بعودة المصارف عن قرارها والإكتتاب، ففي النهاية إفلاس الدولة ليس من مصلحة هذه المصارف، ولكن طبعاً الإكتتاب سيكون بفوائد أعلى”.
وعند سؤال حنبوري عن الضغوطات على القطاع المصرفي بعد العقوبات الأخيرة على حزب الله، أوضح نعمة أنه “لا أعتقد أنه سيتم ترجمة هذا التشديد من الإطار السياسي الى الإطار المصرفي والنقدي من قبل الحكومة الأميركية ومؤسساتها، طبعاً الأميركيون قادرون على زيادة الضغط على القطاع المصرفي اللبناني بهدف زيادة الخناق على حزب الله والقريبين منه، ولكن لا أعلم اذا كانت النية لذلك موجودة فعلاً. هذا الموضوع نعيشه منذ 4 سنوات ولا جديد فيه والأميركيون يعلمون أنه في حال تشديد الخناق على لبنان فإن حزب الله هو الطرف الأكثر قدرة على تحمّل الخناق، لذلك فإنه ليس من المنطقي أن يسيروا بهذا الملف بأكثر من المعدّل الذي كانون يسيرون به، إلا أذا كان هناك أجندة جديدة”.
وعن ملف الكهرباء وخطة الوزيرة ندى البستاني، قال: “للأسف موضوع الكهرباء يشكل نزيف كبير في المالية العامة وهو معاناة على المستوى الفردي للمواطن اللبناني وأي مقيم كما هو معاناة بالنسبة للمؤسسات التجارية والإنتاجية والخدماتية العاملة في لبنان. خطة الكهرباء هذه ليست جديدة لكنها تأتي بنسخ مختلفة نتيجة التحديث الذي يطرؤ عليها في كل مرة، الا أن الأمر لا يصل الى الخواتيم، نتيجة الكباش السياسي داخل مجلس الوزراء. الطرف السياسي الأساسي الذي يقف خلف هذا الملف هو التيار الوطني الحر ومن الواضح أن هناك طرف سياسي مقابل لا يريد لهذا الطرح أن يمر. هنا نرى أنه من المنطقي أن تحدث مناقشة داخل مجلس الوزراء للوصول الى الحل الأفضل الذي يتمثّل بإنتاج الدولة اللبنانية للطاقة وتوزيعها بشكل مدروس وتأمين الجباية من كافة المواطنين ومستخدمي الطاقة في لبنان بحيث يتم وضع حد لهذا الهدر”.
وأضاف: “ما نراه أن هذا المشروع الإستثماري الإنتاجي بامتياز يحتاج للوقت، وخلال هذا الوقت نحن بحاجة لحلًّ مؤقت. وللأسف، الكباش السياسي كله حاصل حول هذا الحل المؤقت وليس حول الحل الجذري. أعتقد أن اللبنانيين غير مهتمون بشأن هذا السجال، هم فقط يريدون الحل. وأنا برايي أنه من الأفضل لهذا الملف أن يسلك الطريق السليم في مؤسسات الدولة مع شفافية تامّة. أما بالنسبة للنصوص القانونية التي تتيح لوزير الطاقة بأن يعقد بعض الإتفاقات بالتراضي، فإنها ستعيدنا الى نقطة الصفر”.
وتابع نعمة: “ما فعلته الوزيرة البستاني هو أنها أدرجت الحل المؤقت بالحل الجذري، أي أنه طالما أن الإنتاج سيوكل بموجب مناقصة لمعمل معيّن فإن الجهة ذاتها ستؤمن الحل المؤقت ما يعني أن الحل المؤقت دخل ضمن المناقصة وليس اتفاقاً بالتراضي”.
