قال مسؤولون ماليون عالميون السبت إن التوقعات الخاصة بالنمو #الاقتصادي_العالمي “تميل إلى الانخفاض” بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.
وأوضح المسؤولون، في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي، أن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.
وصدر البيان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و #البنك_الدولي في واشنطن.
وانتقدت الصين في وقت سابق سياسة ” #أميركا_أولا ” التي ينتهجها الرئيس دونالد #ترمب والتي أثارت نزاعا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات .
وأفاد نائب محافظ بنك الشعب الصيني تشين يولو، في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية، أن “الحماية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررا بالثقة المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد الأطراف وعرقلت الرغبة في تحقيقه”.
وأضاف “الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي”.
وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل #الولايات_المتحدة واليابان وأوروبا.
من جهته، لفت وزير المالية الياباني تارو آسو في بيانه للجنة إلى أنه “رغم التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تباطؤ في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على اقتصادات أخرى قد يؤدي إلى تدهور فرص النمو وإضفاء حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ككل”.
