شدّد البساط على أن «الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم»، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد «تعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار».
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، أن التضخّم في لبنان «مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى»، وقد شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية «تسارعًا ملحوظاً».
وقال البساط، في منشور على «أكس» اليوم: «نظراً لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي مؤخراً و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالمياً».
وأوضح أن «هناك «تفسيراً آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023، على سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجياً إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية».
مشكلة هيكلية
رغم ذلك، اعتبر وزير الاقتصاد أن «أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم»، مشيراً إلى أن هناك «مشكلة هيكلية يجب معالجتها».
وأكد البساط أن الوزارة «تأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال حماية المستهلك»، لافتاً إلى عمليات التفتيش التي نفذها مفتشو الوزارة منذ بداية العام وقد بلغت «16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراء قانونياً».
وشدّد على أن «الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونحن نعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار».
ورأى البساط أن العلاج الحقيقي للتضخّم «هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة، ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل».
