اكد وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث الى برنامج “حوارات السراي” الذي تقدمه الزميلة ندى صليبا عبر “تلفزيون لبنان”، أن “خطة العمل التي يتم الحديث عنها تضم تفاصيل مهمة، الا ان السؤال الجوهري يبقى في تحديد الرؤية الاقتصادية الشاملة التي يجب ان ينطلق منها لبنان”.
واشار الى ان” الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد، الى اقتصاد انتاجي واستثماري قادر على المنافسة في الاسواق العالمية”، موضحا ان” 85% من استهلاك اللبنانيين مستورد، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات 3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يستدعي تغييرا جذريا في بنية الاقتصاد”.
ولفت البساط الى “ضرورة الانتقال من اقتصاد يقوم على الاستدانة غير المنتجة الى اقتصاد قائم على الاستثمار الحقيقي، ومن اقتصاد ضعيف المؤسسات الى اقتصاد قائم على الحوكمة والشفافية”، مؤكدا ان “العدالة الاقتصادية عنصر اساسي في هذه الرؤية، وتشمل معالجة الفوارق المناطقية والجندرية وضمان استفادة المجتمع ككل من اي نمو مرتقب”.
واوضح أن “لبنان يمتلك مقومات تؤهله تحقيق هذه الرؤية، من رأسمال بشري وقدرات طبيعية وموقع جغرافي مميز الى طاقات الاغتراب”. ورأى أن “البلاد قادرة تاريخيا على الوصول الى مستويات اعلى مما هي عليه اليوم، الا ان تحقيق ذلك يتطلب معالجة التحديات واطلاق اصلاحات جدية”.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية الذي يُعمل عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن “رئيس الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان يعملون على هذا الملف يوميًا”، مشيرا الى ان “الهدف الأساسي هو إعادة النهوض بالقطاع المصرفي وتأمين حل عادل للمودعين”.
ولفت الى ان “مبادئ القانون تقوم على اعادة الودائع تدريجًا، مع مراعاة التمييز بين الودائع الصغيرة والكبيرة من دون شطب، وعلى ضمان عدم انهيار اي طرف من الاطراف المعنية، بما فيها المصارف التي يجب ان تبقى جزءًا من مسار التعافي بعد اعادة رسملة القطاع”.
واكد ان “تحمل الخسائر سيكون موزعًا بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بما يضمن عدم تهديد قدرة الدولة المستقبلية وعدم المساس بالسياسة النقدية”. واشار الى ان “اي عملية اعادة هيكلة ستترافق مع دمج طبيعي بين المصارف كما يحصل عادة بعد الازمات، الا ان وجود قطاع مصرفي فاعل يبقى شرطًا اساسيًا لعودة النمو”.
واعتبر الوزير البساط أن “لقطاع التأمين أهمية مالية، وحجم التداول سنويا هو نحو مليار دولار وهذا رقم كبير، فحماية هذا القطاع وازدهاره مهم مثله مثل المصارف ونعمل على اعادة رسملته وتغيير نوعية البوالص كإعادة التأمين على الحياة” .
واعتبر أن “هناك علاقة حيوية بين قطاع التأمين وقطاع الصحة”، وقال:” يجب ان نصلح هذه العلاقة التي يعتريها بعض الشوائب ومنها التضخم الصحي، وارتفاع الأسعار لدى بعض المستشفيات والأطباء وهذه كلها أمور نعمل عليها بالشراكة مع شركات التأمين التي تبدي كل إيجابية”.
وتناول موضوع هيئة الرقابة على الضمان وأعلن انه أعاد تفعيل دورها.
وكشف أن “هناك لجنة عينها رئيس الحكومة، سأكون رئيسها مع وزراء عدة وهي لمتابعة بقاء الاهراءات كذاكرة تكريما لضحايا انفجار بيروت وهو جزء انساني اجتماعي يعتبر بأهمية الموضوع الاقتصادي، ويبقى الشكل الهندسي تفصيلا، وتحويل المكان الى معلم يتم طرحه ودراسته”.
