عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر أمس الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الأعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة: “بعد ترؤسي لجنة الاقتصاد، أحب أن أوجه التحية الى زميلي الأستاذ ميشال ضاهر الذي كان الرئيس السابق للجنة لكل ما قدمه، إجتماعنا اليوم كان تنظيميا، واكدنا أن اللجنة ستتوجه الى الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن ومنها الترابة. وسنعقد جلسة في القريب العاجل لعلاج موضوع الترابة التي يشتريها المواطن بأسعار غير معقولة وغير مقبولة وسنجد لها حلا وأحيي في هذه المناسبة زميلي جميل السيد الذي طرحها في الجلسة العامة الماضية، ووجه سؤالا الى الرئيس ميقاتي لحل هذا الموضوع الذي يعاني منه المواطن”.
أضاف: “نحن سنبحث في موضوع تسعير المواد الغذائية خصوصا وان هناك ارتفاعا بسعر الدولار الجمركي”.
وتابع: “الموضوع الثالث، بحثنا في أمور حياتية كتسعيرة المولدات الكهربائية وسندرس كل الأوضاع الحياتية التي يعاني منها المواطن وسنعالجها مع الوزارة المختصة لنصل الى نتيجة”.
وأشار الى انه كان على جدول الأعمال مشروع قانون يتعلق بمعاهدة الحفاظ على الملكية الفكرية، وقال: “نعرف أن هكذا اتفاقيات لا تتغير، فهذه المعاهدة لها إطار عالمي لكن اللجنة تدرسها وتبدي الملاحظات، واليوم لم نتوصل الى نتيجة وسنبدي الرأي الأسبوع المقبل”.
وأردف: “البند الثاني هو اقتراح مقدم من الزميلة الدكتورة عناية عز الدين لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، وان دورها ليس فقط المحافظة على دورها في المجتمع، بل أيضاً في الدورة الاقتصادية”، مشيراً الى أن الدكتورة عز الدين “لم تحضر معنا اليوم، وسنعود وندرس الاقتراح معها، وبإذن الله، نستطيع الوصول الى صيغة مقبولة”.
وقال: “كانت هناك ملاحظة من أعضاء اللجنة بان لا نزيد قوانين، فالوضع الاقتصادي لا يتحمل قوانين جديدة واللجنة استمعت الى هذا الراي”.
وأوضح أن البند الثالث يتعلق بقانون حماية المستهلك وهي خطوة متقدمة بالمنافسة لحماية المواطن مباشرة. وبناء على طلب الرئيس بري شكلنا لجنة فرعية سأرسلها وسندرس هذا القانون الذي سيحتاج الى وقت وعندنا ننجز قانون حماية المستهلك ونضعه مع قانون المنافسة، إن أراد الله سيكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة”.
وأعلن أن اللجنة الفرعية ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
