طمأن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني المشككين والمغرضين الذين يقولون انه لا يوجد بطاقة تمويلية، ان هناك بطاقة. وأضاف: اذا صار هناك تغيير حكومي، وهناك تأخير لأسباب تقنية، فهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية. ستكون البطاقة موجودة وسنطلقها في أسرع وقت ممكن”.
إجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي، برئاسة البستاني وحضور وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.
وقال سلام: “اجتمعنا كأول لقاء لنتكلم في الاطار الاقتصادي العام منذ تسلّمنا مهام المسؤولية. نعرف ان موضوع البطاقة ملحّ، اليوم هناك وزراء ثلاثة معنيون بموضوع البطاقة لتسيير أمورها وإقرارها وتنفيذها. وزارة الاقتصاد هي أحد الاطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. وما من شك ان وزير الشؤون الاجتماعية اصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة”.
وأضاف: “اليوم البطاقة عالقة في بعض الامور التقنية، نعمل عليها بشكل سريع، لاننا نعلم ان التأخير غير مقبول ولا يحتمل البلد التأخير، رفع الدعم شكل أزمة كبيرة، اذا لم يحصل اطلاق البطاقة بالتوازي مع هذه الازمات المتتالية التي يواجهها المواطن فنحن امام مسؤولية كبيرة، نحن سنعمل جاهدين، وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة، ونتنور بآرائها ليكون القرار الذي سنأخذه والتنفيذ بأفضل شكل ممكن”. وأمل خلال أقل من اسبوعين، أن تكون البطاقة جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية تنفيذ الدفع. وتكون المرحلة الاولى انطلقت وسيحصل عمل للمراحل التالية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: بعد الذهاب الى موضوع تصحيح الاجور، المهم جداً ان يكون هناك اطلاق البطاقة ومن جهة ثانية تصحيح الاجور ومن جهة ثالثة دعم النقل. هذه الخطوات تحقيقها يأخذنا الى تحسين الواقع، واذا لم تتزامن مع بعضها اعتقد ان الامر سيخلق متطلبات اجتماعية واقتصادية. البطاقة تستهدف الاكثرية التي ليس لديها عمل”.
