تشير مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” الى ان الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة المال النيابية، تسير ببطء شديد ويبدو ان هذه الاجتماعات لا توحي بأي تقدم كما هو منتظر بالنسبة لمشروع قانون الاصلاح المصرفي المؤدي لاحقاً الى معالجة الفجوة المالية التي لم تجد حلاً لها لأن الدولة اللبنانية ما تزال ترفض تحميلها مسؤولية هذه الفجوة .
وتضيف ان هناك اتجاهاً لتحميل مصرف لبنان المسؤولية التي يرفضها حاكمه كريم سعيد خصوصاً في ما خصّ الطلب منه إعداد مشروع قانون لاعادة الودائع للمودعين.
وتستغرب هذه المصادر البطء في معالجة مشروع الاصلاح المصرفي واقرار المسؤولين به، لا سيما وزير المالية الذي يتريث في انجاز هذا المشروع ، على رغم ان رئيس الجمهورية اعلن ان الموضوع سيكون تشاركياً بالنسبة لتحديد المسؤولية وهي ستكون بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، كما ان التعيينات المالية ما تزال تنتظر مع اصرار البعض على المحاصصة بينما المفروض ان يكون تعيين نواب حاكم مصرف لبنان من عدة “شغل” الحاكم اضافة الى تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف خصوصا ما يحكى عن هجوم سري على الحاكم من اجل شلّ عمله ويكون “شاهد ما شافش حاجة”.
وتذكّر المصادر ان سعيد كان واضحاً في ما خص استقلالية مصرف لبنان، أسوةً بالمصارف المركزية في العالم، وهو بالتالي يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه، ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خصوصاً ان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود.
وتختم المصادر بالتأكيد ان صندوق النقد الدولي لن يوقع اي اتفاق مع لبنان قبل الانتهاء من مشروع قانون الاصلاح المصرفي وتطبيق بقية الاصلاحات المطلوبة، وبالتالي من المفروض الاسراع في انجاز هذه الاصلاحات وفي مقدمها الاصلاح المصرفي. لا ان ينتظر الجميع “إنزال الوحي” وتضييع فرصة الانقاذ مرة جديدة ،وفي مقدمة هؤلاء، الوزراء والنواب، بينما المودعون ما زالوا ينتظرون اعادة ودائعهم.
