“ترقيع بترقيع” و”تسكيج بتسكيج” كي لا يتفاقم وضع المتضوّرين جوعاً. كل القوى السياسية والإقتصادية أجمعت على ضرورة اعتماد الدعم المباشر للمواطن اللبناني الفقير تحت عنوان البطاقة التمويلية التي ليست سوى بنج موضعي، مع مشارفة احتياطي مصرف لبنان على النفاد وبالتالي رفع الدعم رويداً رويداً، وانعدام الآفاق لتشكيل حكومة فعالة. لكن من أين لدولتنا المفلسة أن تاتي بمليون و300 ألف ليرة دعماً شهرياً لأكثر من 600 ألف عائلة؟
والسؤال الذي يُطرح، إذا كانت المعونة المباشرة ستصرف على مواد تتوفّر في السوق المحليّة والسوبرماركات، فكيف سيتمّ توفير تلك المواد؟
هناك احتمالان: إما أن تتوفّر الأموال من مصرف لبنان وفق سعر صرف الدولار العائم، أو من خلال احتياطه بالعملات الأجنبية ما يعمّق من نسبة استنزافه.
وفعلياً، إن مصرف لبنان لا يدعم حالياً المستوردين لاستقدام الطحين والمحروقات والدواء من الخارج، بل يقوم ببيع الدولار وفق سعر وسطي الـ1507.5 ليرات، الأمر الذي أدى الى نفاد احتياطه. من هنا خلاصة الموضوع أن الدعم يجب أن يتوقّف، ومن سيستقدم بضاعة من الخارج عليه الإستيراد من أمواله والإستحصال على الدولارات من السوق السوداء وليس من احتياطي مصرف لبنان.
وفي ما يتعلق باقتراح المجلس الإقتصادي والإجتماعي بأن يعطى الدعم الشهري للمواطن بالعملة الأجنبية، فيصرفه على اساس سعر صرف السوق السوداء، أوضح المصدر المصرفي والنقدي أن “هذا الأمر سيتسبب بالأرباك، اذ أن القرض سيتمّ في تلك الحالة ايداعه في المصارف بدلاً من مصرف لبنان، كما أنه لو تم ايداع المعونة بالعملة الخضراء ستُطرح إشكالية حول كيفية سحبه ووفق أي تسعيرة للصرف، 3900 ليرة أو 6240 ليرة….
علماً ان الإعانات التي تعطى للمأجورين ضمن خانة المساعدات الإجتماعية، من قبل الدولة تكون عادة بالليرة اللبنانية بعد إيداعها في مصرف لبنان بالعملة الأجنبية من قبل الجهة الخارجية المقرضة وهي البنك الدولي في حالتنا هذه.
من هنــا منح اللبناني إعانة المليون و300 ألف ليرة بالليرة اللبنانية سيكون حلاً منطقياً بعيداً عن اي لبس وإرباك.
