في الأسباب الموجبة لقانون البطاقة التمويلية المُقترح، ترى الحكومة ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية، لا سيما الأسَر الاكثر فقراً تعويضاً للخسارة التي منيت بها. وعلى غرار كافة الاجراءات الاصلاحية التي تأتي متأخرة لدرجة فقدانها جدواها، تبحث اللجان النيابية في مشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها الذي عدّلته اللجنة الفرعية، والذي سيجيز للحكومة إصدار بطاقة تمويلية لمدة سنة كاملة وفتح اعتماد استثنائي بقيمة 360 مليون دولار أي ما يعادل 542,520,000,000 ليرة في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، على أن يغطى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير واردات موازنة 2021 الاستثنائية وفقاً لما يلي: الواردات الاستثنائية، القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة، القروض الداخلية (ونخفض قيمتها في حال الحصول على هبات مخصصة او قروض تعقد لهذه الغاية)، وسندات خزينة داخلية.
ومن شأن إقرار البطاقة التمويلية، وفقاً لمشروع القانون، أن يوسّع قاعدة العائلات المستفيدة لتصبح حوالى 500 ألف عائلة تستفيد من مبلغ قيمته الوسطية 93 دولاراً شهرياً لمدة سنة. مع العلم انّ من يستفيد من البرامج الدولية الممولة من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، لا يستطيع الافادة من البطاقة التمويلية، التي ستكون محصورة باللبنانيين المقيمين في لبنان فقط.
تجدر الاشارة الى انّ المبلغ الشهري المحدد بـ93 دولاراً، لن يحصل عليه المستفيدون من البطاقة التمويلية، نقداً بالدولار، بل يمكن استخدامه من خلال بطاقات ائتمانية في كافة نقاط البيع، وقد يتاح سحب مبلغ بسيط منه بالليرة للاستخدام الشخصي لأنّ وسيلة الدفع بالبطاقات غير متوفرة في كافة المحال التجارية. بالاضافة الى ذلك، ينصّ القانون المقترح على رفع السرية المصرفية عن كل مقدّم طلب الاستفادة من البطاقة التمويلية، وعلى المصارف تسديد المبلغ المحدد في هذه البطاقة شهرياً لكافة العملاء الذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الاستفادة منها.
وجاء في اقتراح القانون: تلغى استفادة الأسرة من البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية في الحالات التالية:
– التزوير
– تكرار التسجيل أينما وجد
– عدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق
– بيع بطاقة من الغير
– الاستفادة بصورة دورية ومباشرة من برنامج دعم دولي مقونَن ومعتمد في لبنان.
وفي هذا الاطار، بدأت اللجان المشتركة امس البحث في اقتراح قانون البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها، ودارَ نقاش حول مصادر التمويل ومنصّة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع، وتم إرجاء الجلسة الى اليوم. واكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي انّ «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى إقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».
