إستيقظ اللبنانيون صباح يوم أمس على ارتفاع سعر صفيحتي البنزين والمازوت بقيمة 28 ألف ليرة، و41 ألف ليرة على التوالي، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز بقيمة 15 ألف ليرة. وعلى هذا الأساس لامس سعر صفيحة البنزين 400 ألف ليرة، فيما وصل سعر المازوت إلى 375 ألفاً والغاز إلى 288 ألف ليرة (تباع فعلياً بأكثر من 310 آلاف).
سبب الارتفاع هو تخطي سعر برميل النفط عتبة 116 دولاراً، وارتفاع سعر «كيلوليتر» البنزين 61.47 دولاراً، والمازوت 97 دولاراً. وذلك على الرغم من الثبات والاستقرار في سعري صرف الدولار. حيث «أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85 في المئة من البنزين على 20200 ليرة. فيما احتسب سعر 15 في المئة، المتوجب تسديده نقداً، على سعر 20703 ليرات»، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس.
مام الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات ما زال مصرف لبنان يدعم كل دولار الاستيراد بـ 500 ليرة، أو ما يعني 500 مليار ليرة إذا افترضنا أن قيمة الاستهلاك السنوي تصل إلى 1 مليار دولار. مع العلم أن مبلغ الدعم لم يعد يقدم أو يؤخر مع المواطنين، فيما يرتب أعباء إضافية على مصرف لبنان الذي يستمر في استنزاف الاحتياطيات. والأغرب من هذا كله أن هذا الدعم المموه يُبقي على تدخل وزارة الطاقة والمياه في القطاع، وإصدارها جدول الأسعار بوتيرة يومية. فيما المطلوب اليوم «تحرير القطاع كلياً من دعم مصرف لبنان وتدخّل وزارة الطاقة في الأسعار»، يقول الخبير في مجال النفط والغاز د. شربل سكاف. «إذ لم يعد جائزاً بأي شكل من الأشكال استمرار المسؤولين بإيهام الرأي العام أنهم يقفون إلى جانبه بالدعم الهزيل لسعر البنزين، فيما يدفعون ثمن هذا الدعم مزيداً من الانهيار الاقتصادي على الصعيد الوطني».
مع رفع الدعم كلياً، تنتفي حاجة وزارة الطاقة للتدخل في تسعير المشتقات النفطية وإصدار جدول تركيب الأسعار بشكل يومي. وذلك على غرار كل الدول في العالم، حيث تتحدد أسعار البنزين والمازوت والغاز على أساس قواعد العرض والطلب في السوق. وقد تختلف الأسعار من شركة الى أخرى. ففي فرنسا على سبيل المثال لا يوجد سعر موحد بين الشركات. وكل شركة تحدد سعر ليتر البنزين بشكل مختلف عن الأخرى»، يقول سكاف. وهذا الهامش في اختلاف الأسعار يزيد المنافسة بين الشركات، ويحسن الخدمة ويزيد التقديمات لكسب الزبائن.
