أعلن البنك الدولي، أن الناتج الاقتصادي الأوكراني سينكمش على الأرجح بنسبة مذهلة تبلغ 45.1 بالمئة هذا العام، إذ أدت العمليات العسكرية الروسية إلى إغلاق شركات وتقليص الصادرات وتدمير القدرة الإنتاجية.
كما توقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2 في المئة، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة شرق أوروبا التابعة للبنك الدولي، والتي تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا، انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي 30.7 في المئة هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة.
وبالنسبة لأوكرانيا، يقدر تقرير البنك الدولي أن أكثر من نصف الشركات في البلاد مغلقة، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحا ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية.
وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 في المئة من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.
ولا يزال الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن تأثيرها سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة الضرر بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب.
وهذا الضرر يتوقف على مدى استمرارية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق وما إذا كانت صدمة مؤقتة أم أزمة دائمة.
حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي في 8 آذار، وتعهدت المملكة المتحدة بفعل الشيء نفسه بحلول نهاية عام 2022.
