توقّع البنك الدولي أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 6.7 في المئة في العام 2019 متوقّعاً أن يرتفع هذا الإنكماش إلى 19.2 في المئة في العام 2020 و 13.2 في المئة في العام 2021.
أَصدرَ البنك الدولي تقريره المعنوَن «الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2021»، حيث يتوقّع أن يتحسّن نموّ الإقتصاد العالمي من إنكماش بنسبة 4.3% خلال العام 2020 إلى نموّ بنسبة 4.0% في العام 2021، في ظلّ الصدمة القويّة التي عصفت في العام 2020 جرّاء تفشّي فيروس كورونا. كما وتوقّع البنك الدولي بأن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.8% في العام 2022، مقيّداً بالضرر الطويل الأمد الذي ألحقه الوباء بالنموّ مع الإشارة إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي في العام 2022 سيكون 4.4% أدنى من التوقّعات التي سادت ما قبل فيروس كورونا.
وتوقّع التقرير بأنّ تعافي الإقتصاد العالمي، والذي كان محصوراً في الأمد القصير بسبب إرتفاع أعداد المصابين بكورونا، سيتحسّن خلال المستقبل المنظور، نتيجة عودة مستويات الثقة والإستهلاك والتجارة بشكل ثابت.
في التفاصيل، فقد أشار التقرير إلى أنّه وبالرغم من الإجراءات الوقائيّة التي إتُّخذت، فقد واصل وباء كورونا إنتشاره عالميّا مع تسجيل دول كثيرة لإرتفاع كبير في أعداد المصابين والإصابات الجديدة، إلّا أنّه وعلى صعيد إيجابي فقد لفت التقرير إلى التقدّم الملحوظ في تطوير لقاحات فعّالة، مع بدء دول عديدة لحملات التطعيم.
من ناحية أخرى، أشار تقرير البنك الدولي إلى مخاطر عدة قد تعيق تعافي الإقتصاد العالمي، كإنتشار جديد للوباء خلال فصل الشتاء، والتأخّر في توزيع اللقاحات والضغوط الماليّة الناجمة عن إرتفاع مستويات الدين وضعف مستوى النموّ، للذكر لا للحصر. في هذا الإطار، شدّد التقرير على ضرورة إعتماد بعض السياسات الطارئة، كالحدّ من إنتشار الوباء ومعالجة المشاكل التي قد تتعلّق بتوزيع اللقاحات. وأضاف التقرير، أنّه بهدف معالجة التداعيات السلبيّة للوباء، يجب التشديد على المحافظة على مستويات الصحّة والتعليم والتركيز على الإستثمار في التكنولوجيا الرقميّة والبنية التحتيّة الصديقة للبيئة وتعزيز شفافية الدين، مع تشديده إلى الحاجة لتعاون دولي من أجل معالجة هذه التحدّيات. من ناحية أخرى، إرتقَب البنك الدولي أن يتحسّن النموّ الإقتصادي في الدول المتطورة من انكماش بحوالى 5.4% في العام 2020 الى نمو بنسبة 3.3% في العام 2021 وبنسبة 3.5% في العام 2022 (3.2% أدنى من توقّعات ما قبل فترة الوباء).
أضاف التقرير، أنّه قد نتج من إجراءات التباعد الإجتماعي والإغلاق العام تراجع غير مسبوق في مستويات الطلب والعرض على الخدمات في منتصف العام 2020 . في الإطار عينه، توقّع البنك الدولي أن يتطوّر النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من إنكماش بحوالى 2.6% في العام 2020 إلى نموّ بنسبة 5.0% في العام 2021، قبل أن يتراجع إلى 4.2% في العام 2022 (6.0% أدنى من توقّعات ما قبل فترة الوباء)، مع إشارته إلى تفاوت مستويات النموّ بين هذه الدول، وذلك نسبة لمدى إتكّالها على الخدمات والسياحة ونسبة تفشّي فيروس كورونا فيها.
على الصعيد الإقليمي، توقَّع البنك الدولي بأن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد سجّلت إنكماشاً بنسبة 5.0% في العام 2020 مع إرتقابه لنموّ بنسبة 2.1% في العام 2021 و3.1% في العام 2022 (8% أدنى من توقّعات ما قبل فترة الوباء).
في التفاصيل، فقد أشار البنك الدولي إلى أنّ الإقتصاد في الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع بنسبة 5.7% في العام 2020، كما وأنّه يبقى مقيّداً بإلتزامات مجموعة أوبك بخفض الإنتاج.
من ناحية أخرى، شهدت دول المنطقة المستوردة للنفط تراجعاً إقتصادياً أقلّ (2.2%) نتيجة تراجع أسعار النفط وإنخفاض وتيرة تفشّي المرض خلال الجزء الأوّل من العام. وقد أشار التقرير إلى أنّ الجزء الثاني من العام قد شهد إنتشار الوباء بشكل أسرع، ما فرض إتّباع إجراءات إغلاق صارمة، وهو الأمر الذي خفّف من مستويات الحركة في أماكن العمل.
محلياً، إرتقَب البنك الدولي أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 6.7% في العام 2019، متوقّعاً أن يرتفع هذا الإنكماش إلى 19.2% في العام 2020 و 13.2% في العام 2021، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2021 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ لبنان يواجه تحدّيات كثيرة، كالأزمة الإقتصاديّة والسياسيّة ووباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت والتعثّر في دفع الدين السيادي للمرّة الأولى في التاريخ ومستوى التضخّم العالي وإنهيار العملة الوطنيّة. ويجدر الذكر أنّ أرقام لبنان قد تمّ تخفيضها مقارنة بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2020، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 5.6% للعام 2019 و 10.9% للعام 2020 و 6.3% للعام 2021.
