توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل انكماشاً اقتصاديّاً بنسبة 21.4 % في العام 2020، وبنسبة 7.0 % في العام 2021 و5.4 % في العام 2022. والرقم الأخير يتناقض والارقام المتوفرة في مصرف لبنان والتي تفيد عن نمو ايجابي نسبته 2 % في العام 2022.
توقّع البنك الدولي في تقريره المعنوَن «الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2023» أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 5.9% خلال العام 2021 إلى 2.9% في العام 2022، مقدّراً أن تصل نسبة النموّ إلى 1.7% في العام 2023 (1.3 نقطة مئويّة أقلّ من توقّعات تقرير حزيران 2022).
وتعود هذه التوقّعات إلى سياسات نقديّة عالميّة تقشفيّة بهدف مكافحة نسب التضخّم المرتفعة، وتدهور الأوضاع الماليّة، والإختلالات نتيجة الغزو الروسيّ لأوكرانيا. وحذّر التقرير من أنّ هذه السياسة النقديّة قد تسبّبت بتردّي الأوضاع الماليّة والتي بدورها أضرّت الحركة الإقتصاديّة العالميّة. وبحسب التقرير، فإنّ أسعار الموجودات حول العالم على تراجع، قابَلها انخفاض في حركة الإستثمارات بشكلٍ لافت، وتدهور الأسواق العقاريّة بشكلٍ سريع. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الغزو الروسيّ لأوكرانيا كان له تداعيات سلبيّة في العالم وخاصّة لناحية الطاقة وأسواق السلع.
في هذا الإطار، كان لتراجع الأوضاع الإقتصاديّة في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والصين آثار سلبيّة على الإقتصادات الناشئة وقيد التطوّر. وقد كشف التقرير أيضاً أنّ مستوى التضخّم العالمي قد بلغ مستويات قياسيّة نتيجة الصدمات في عرض السلع، وعرقلات في سلسلة التسليم العالميّة (Global Supply Chain) وتوفّر بعض السلع الأساسيّة، لافتاً الى أنّ بعض البلدان تعاني من تدهور كبير في سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأميركي ومن ظروف سوق العمل الصعبة.
من ناحية أخرى، إرتقَب البنك الدولي أن يتراجع النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من نسبة 5.3% في العام 2021 إلى 2.5% في العام 2022 و0.5% في العام 2023 قبل أن يعود ويرتفع بنسبة 1.6% في العام 2024. وقد كشف التقرير أنّ الدول المتطوّرة تعاني من أوضاع إقتصاديّة صعبة، ومن مستويات تضخّم عالية ومن سياسة نقديّة تقشفيّة.
أضاف التقرير أنّ إمدادات الغاز لمنطقة اليورو قد توقّفت بسبب الغزو الروسيّ لأوكرانيا، والتي أدّت إلى إرتفاع أسعار الطاقة وزيادة مستويات التضخّم وعرقلة الإنتاج الصناعي. في الإطار عينه، توقّع البنك الدولي أن ينخفض النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 6.7% في العام 2021 إلى 3.4% في كلٍّ من العام 2022 والعام 2023. وبحسب البنك الدولي، فقد تراجعت الحركة الإقتصاديّة بشكلٍ بارز في البلدان الناشئة وقيد التطوّر خلال العام 2022 في ظلّ أوضاع ماليّة عالميّة أصعب، ومستويات تضخّم مرتفعة، وتداعيات الغزو الروسيّ لأوكرانيا.
على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.7% في العام 2021، مع توقّعات نموّ بنسبة 5.7% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 و2.7% في العام 2024. وقد علّق البنك الدولي إلى أنّ النموّ الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2022 هو الأعلى في العقد الأخير معلّلاً النمط في النموّ بالأرباح التي حقّقتها الدول المصدّرة للنفط بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات والغاز إضافةً إلى الزيادة في الإنتاج. ولكنّ التقرير علّق أنّ المنطقة لا تزال تعاني من أوضاع إقتصاديّة متفاوتة ومن مستويات فقر مرتفعة في بعض البلدان ومن إنخفاض في إنتاجيّة العمل. ومن المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفاعاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 3.3% في العام 2021 إلى 6.1% في العام 2022، مع توقّعات بأن يتراجع النموّ إلى 3.3% في العام 2023 و2.3% في العام 2024.
من ناحية أخرى، توقّع البنك الدولي أن تشهد دول المنطقة المستوردة للنفط إنخفاضاً في النموّ الإقتصادي من نسبة 5.4% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022 مع توقّعات نموّ بنسبة 4.1% في العام 2023 و4.3% في العام 2024. وبحسب البنك الدولي، فقد تأثّرت الدول المستوردة للنفط سلباً من الركود الإقتصادي في الإتّحاد الأوروبّي الذي يستورد حوالى الـ 50% من السلع. أمّا بالنسبة للتضخّم، فقد شهدت الدول المستوردة للنفط نسب تضخّم تفوق الـ10% في عدّة بلدان بسبب إرتفاع أسعار المأكولات والطاقة، فيما بقي مستوى التضخّم في الدول المصدّرة للنفط أدنى من المتوسّط العالمي نتيجة تثبيت أسعار الصرف والبدائل عن الفيول.
لبنان
محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، وبنسبة 7.0% في العام 2021 و5.4% في العام 2022، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2022 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، معلّقاً بأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة.
جدير الذكر أنّ الإقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الإقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلباً على قطاعيّ السفر والسياحة. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2022، والتي كانت تتمحور حول إنكماش إقتصادي بنسبة 21.4% للعام 2020 و10.5% للعام 2021 و6.5% للعام 2022. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)
