أقرّ مجلس أمناء البنك الدولي، منذ نحو أسبوع أو أكثر، القرض المخصّص لدعم شبكة الأمان الإجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، ويأتي توزيع هذه المساعدات على شكل تحويلات مالية وخدمات إجتماعية لمواطنين لبنانيين يعيشون في الفقر المدقع.
وعطفاً على ما تقدّم، كان ملفتاً موقف وتغريدة النائب بلال عبد الله الذي رأى أنّ “هناك شرطين ضروريين لتأمين عدالة التوزيع، وهما إعتماد لوائح البلديات والمخاتير في تقويم وإختيار المحتاجين الحقيقيين، وإيصال المبلغ المحدّد بالمساعدة بالعملة الصعبة من دون تدخّل مقاصة البنك المركزي والمصارف”. وإذ أكّد أنّه “سيُراقب ويُحاسب آلية التنفيذ”، قال لـ”نداء الوطن”: “يجب إعتماد لوائح شفّافة، وعدم تكرار تجربة مساعدة الـ400 ألف السابقة، من هنا ندعو الى الإعتماد على البلديات والمخاتير لتفادي التنفيعات والمحسوبيات”.
وحذّر عبد الله من “محاولات دفع المبالغ، حسبما يتردّد من معلومات، بالليرة اللبنانية من دون معرفة على أي سعر دولار بينما هي ستأتي بالدولار الأميركي”، داعياً إلى “إيصال المبالغ المرصودة لأصحاب الحقوق كما وردت ومهما كانت”.
وللتذكير، فإنّ العمل على هذه الخطوة بدأ من البنك الدولي بعدما بيّنت معدّلات الفقر في لبنان في آذار 2020 بأنّها تجاوزت حينها الـ 45% من إجمالي عدد السكّان، وبعدها طرأت أزمة “كورونا” وإنفجار مرفأ بيروت وباتت معدّلات الفقر تتجاوز الـ 60%، ما يجعل الحاجة إلى القرض أكثر إلحاحاً.
للاطلاع على المقال كاملاً:
