تعطي تقييمات البنك الدولي بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية على بلدان المنطقة العربية نظرة أكثر تشاؤما حول ما تنتظره الاقتصادات الضعيفة من معاناة وانعكاساتها على التوازنات المالية قياسا بالاقتصادات الأقوى.
وتوقع خبراء البنك في تقرير حديث أن يكون النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “غير متكافئ وغير كاف” هذا العام مع استفادة مصدري النفط من ارتفاع الأسعار في حين يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المنطقة بأسرها.
وأشاروا إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطراب الإمدادات وتذكي التضخم المرتفع بالفعل، رغم أنهم يرجحون زيادة الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.2 في المئة هذا العام بعد زيادة 3.3 في المئة في العام الماضي بعد انكماش 3.1 في المئة في 2020.
ونسبت وكالة رويترز إلى دانيال لدرمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله “حتى إذا تجسد هذا المعدل المرتفع للنمو بالنسبة إلى المنطقة ككل في هذا السياق من الضبابية وعدم وجود ضمان فإنه سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء المنطقة”.
وستكون البلدان المصدرة للنفط عالية الدخل وخاصة دول الخليج الأكثر استفادة، لكنّ دولا أخرى متوسطة الدخل مثل العراق والجزائر ستستفيد أيضا، غير أن لدرمان قال إن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوردة للغذاء و”ستعاني من التداعيات”.
ومن المتوقع أن تحقق دول الخليج الست مجتمعة نموا 5.9 في المئة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبفضل معدلات التطعيم المرتفعة مقارنة ببقية بلدان المنطقة مع استمرار خطر سلالات كوفيد – 19.
وحققت دول الخليج معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاثة في المئة بنهاية العام الماضي بعد انكماش بنسبة خمسة في المئة بمقارنة سنوية.
وقال لدرمان إن “أسواق عقود النفط الآجلة تتوقع أنه خلال أعوام قليلة لن يتجاوز متوسط سعر النفط 70 دولارا”.
وأضاف “لذلك من الحكمة التعامل مع الوضع الراهن على أنه مؤقت أو انتقالي وفعل كل ما يمكن توفير حصة كبيرة من مكاسب النفط للادخار من أجل المستقبل، لاسيما في أوقات الضبابية”.
ويرجح البنك أن يزيد معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس لمستويات معيشة السكان، بنحو 4.5 في المئة في دول الخليج هذا العام ولا يتوقع أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023.
وأكد أنه من غير المتوقع أن تتجاوز معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعددها 11 من 17 بلدا يشملها التقييم معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد المسجل قبل الجائحة في 2022.
وهوت مختلف المؤشرات الاقتصادية للبلدان العربية بشكل غير مسبوق بعد فترة وجيزة من تفشي الجائحة في مارس 2020.
وبسبب ذلك سجلت اقتصادات عربية مثل تونس والسودان ولبنان نقصا حادا في السيولة النقدية مما قلّص هامش إدارة الأزمة لديها بفعل تراجع نشاط القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية السياحة التي تعدّ الأكثر تضررا من الجائحة.
وحث لدرمان حكومات المنطقة على زيادة الشفافية في ما يتعلق ببياناتها الاقتصادية، مشيرا إلى ذلك على أنه عامل مساهم في التوقعات السابقة المفرطة في التفاؤل.
وأضاف “الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات الاقتصادية في العالم تشير إلى أن التوقعات غير الدقيقة مفرطة التفاؤل مرتبطة بالدين وأوجه الضعف المالي وزيادة احتمال الأزمات الاقتصادية وحتى الانكماش الاقتصادي في المستقبل القريب”.
وأكد أن البلدان التي تعتمد على صادرات النفط والغذاء كلية ودخلت 2020 بمستويات مرتفعة من الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأكثر تضررا، وذكر مصر ولبنان كمثالين.
وقال إن “الأمن الغذائي يواجه خطرا كبيرا حتى في المغرب الذي من المتوقع أن يتحول بسبب الجفاف من مصدر متواضع للغذاء إلى مستورد هذا العام”.
وأضاف “هناك الكثير من المعاناة تشعر بها على وجه الخصوص العائلات الأكثر فقرا وتضررا بيننا وذلك لأنها تنفق حصة أكبر من دخلها وميزانيتها على الغذاء والطاقة”.
